قال الخبير الدستوري والوزير السابق إدمون رزق لـ”الشرق الأوسط” إنه “لا مهلة قانونية للرئيس المكلف من أجل تشكيل حكومته”، مذكرا بأنه “خلال اتفاق الطائف طرح شخصيا فكرة تحديد مهلة للتكليف، لكن عارضها الرئيس صائب سلام شخصيا، بذريعة أنه يمكن لرئيس الجمهورية أن يعرقل مهام رئيس الحكومة المكلف، إذا لم يعجبه أو يتوافق معه”.
وأوضح أن “المهلة بقيت مفتوحة لكن حدودها المصلحة العامة والشعور بالمسؤولية”، معربا عن اعتقاده بأن “المسألة لا تتعلق بنصوص قانونية بل بتحمل مسؤولية”.
وشدد رزق على أن “الرئيس ميشال سليمان ورئيس الحكومة المكلف تمام سلام يتحملان مسؤولية مباشرة في هذا السياق باعتبارهما المرجع الدستوري الوحيد لتأليف الحكومة، وعليهما ألا يستنفدا المصلحة العامة”.