وأوضح أن “المهلة بقيت مفتوحة لكن حدودها المصلحة العامة والشعور بالمسؤولية”، معربا عن اعتقاده بأن “المسألة لا تتعلق بنصوص قانونية بل بتحمل مسؤولية”.
وشدد رزق على أن “الرئيس ميشال سليمان ورئيس الحكومة المكلف تمام سلام يتحملان مسؤولية مباشرة في هذا السياق باعتبارهما المرجع الدستوري الوحيد لتأليف الحكومة، وعليهما ألا يستنفدا المصلحة العامة”.