وعد رئيس الحكومة التونسية علي االعريض، بأن تبذل حكومته كل جهدها من أجل أن تحل بواسطة الحوار، الأزمة السياسية الناجمة عن اغتيال المعارض محمد البراهمي في 25 تموز.
وأكد االعريض في بيان أصدره بمناسبة عيد الفطر، أن “الحوار هو السبيل الأمثل لتخطي الصعوبات الماثلة، ولحل الإشكاليات القائمة”. وأضاف إن “الحكومة لن تدخر جهداً في دعم الحوار والعمل على تسريع وتيرته”.
وهذا رد الفعل الأول لرئيس الحكومة، منذ تعليق أعمال المجلس الوطني التأسيسي الثلاثاء الفائت، بقرار من رئيسه مصطفى بن جعفر إلى حين بدء حوار بين السلطة والمعارضة، لحل الأزمة السياسية.
واقترح الإسلاميون مجدداً تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم جميع الأحزاب السياسية، بعد أن أعلنوا في السابق أنهم “لن يتخلوا عن منصب رئاسة الوزراء، ولن يقبلوا حل الحكومة احتراماً للشرعية الانتخابية”.
من جهة أخرى، يسعى الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يضم 500 ألف عضو من أجل تشكيل حكومة تكنوقراط، ويؤيد بقاء المجلس التأسيسي، في موقف يشاطره إياه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وتحمل المعارضة، حركة النهضة المسؤولية عن ازدياد نفوذ التيار السلفي، الذي تواصل هجماته زعزعة الاستقرار في تونس.