وزير مالية مصر: مكننة توزيع الوقود توفر 40 مليار جنيه سنوياً

قال وزير المالية المصري أحمد جلال، إن المشروع القومي لمكننة عمليات توزيع السولار والبنزين، يهدف إلى القضاء على ظاهرة تهريب المواد البترولية، والتي تكبد الدولة نحو ثلث الدعم الذي تخصصه الدولة للمشتقات.

وأضاف الوزير، في بيان إن “مشروع المكننة سيسهم في ضبط عمليات التوزيع والحد من عمليات التهريب، والحفاظ على دعم المنتجات البترولية، والذي قفز7 مرات خلال السنوات الثمانية الماضية، إذ ارتفع من نحو 20 مليار جنيه عام 2005/2006، إلى نحو 120 مليار جنيه حالياً (17 مليار دولار)، يتسرب ثلثها تقريباً الذي يبلغ نحو 40 مليار جنيه، من خلال عمليات التهريب.

وحققت مصر عجزاً مالياً وصل إلى 226.4 مليار جنيه (32.3 مليار دولار) خلال العام المالي الماضي، في ظل معدل نمو لم يتجاوز 2.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من ذلك العام، ما يحتم على مصر تنفيذ إجراءات احترازية تجنبها مخاطر أزمة مالية محدقة، خصوصاً في ظل اقتراب الدين العام المحلي من 90% من إجمالي الناتج.

وقال جلال، إن “المرحلة الأولى من المشروع انتهت الشهر الماضي بمكننة عمليات التداول بين مستودعات البترول ومحطات الوقود على مستوى الجمهورية”. وأضاف إن “المشروع يبني قاعدة معلومات لحظية عن أنماط ومعدلات استهلاك المناطق المختلفة في الجمهورية من المنتجات البترولية المدعمة، بما يسمح للدولة التدخل في أوقات الأزمات، أو عند حدوث اختناقات في التوزيع ببعض المناطق لزيادة كميات الوقود الموجهة لها”.

المصدر:
الأناضول

خبر عاجل