وأعلنت “ان ردنا على التشهير الخبيث بطارق هو بكشف المؤامرة التي طالته لإزاحته من شركة ألفا من جهة وإستخدام قضيته ليتلطى خلفه العملاء الحقيقيون والمتورطون فعلا مع الإستخبارات الإسرائيلية، وترابط التآمر عليه مع تسريبات المحكمة الخاصة بلبنان في ايار 2009. فنحن نتهم اجهزة إستخبارات خارجية اجنبية بالتنسيق مع الإستخبارات الإسرائيلية بالتخطيط عبر عملائها في لبنان للتآمر على طارق الربعة وسجنه لإبعاده عن وظيفته وذلك بهدف حماية العملاء الفعليين في شركات الإتصالات وإستدراج المقاومة للتورط بملفه والتشهير به لفترة من الزمن في ردها على القرار الإتهامي الصادر عن المحكمة الخاصة بلبنان في 30 حزيران 2011 و الذي إعتمد على داتا الإتصالات وتحليلها”.
واشارت الى ان “فصول المؤامرة على طارق الربعة تنقسم إلى قسمين رئيسيين ترابطا مع بعضهما بتخطيط واضح من جهات خارجية وداخلية ادت إلى إتهام طارق بتهمة لا علاقة له بها نهائيا، ويظهر هذا التخطيط بوضوح من شبه التطابق بالتواريخ بما كانت تحضر له المحكمة الخاصة بلبنان وما كان يحصل في داخل شركة الفا”.
وأعلنت “ان قسما من المؤامرة يتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنان وإتهام اعضاء في المقاومة في إغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، وهناك قسم يتعلق بداخل شركة ألفا وعلاقاتها مع الشركات الدولية المزودة لأجهزة شبكة الإتصالات في لبنان”.
وأوضحت ان “التخطيط للتآمر على المهندس طارق الربعة بدأ عام 2007 حين قررت شركة ألفا إرساله إلى فرنسا لحضور دورة تدريبية بين 22 و 26 تشرين الأول 2007 يرافقه المهندس سيزار صالح. وبالتزامن مع هذه الرحلة الشهيرة إلى فرنسا في عام 2007، تم تعيين دانيال بلمار رئيسا جديدا للجنة التحقيق الدولية في 13 تشرين الثاني 2007 ومن بعدها حصل إغتيال الرائد وسام عيد في 25 كانون الثاني 2008 وبدأت عملية الترويج لموضوع داتا الإتصالات وترابطها بعملية إغتيال رفيق الحريري”.
اضاف البيان :”من يراقب ملفات المتهمين بالعمالة والذين بدأت الأجهزة الأمنية بتوقيفهم في 11 نيسان 2009 حتى عام 2010 يكتشف بأن معظمهم بدأ تجنيدهم من قبل الإستخبارات الإسرائيلية في عام 2007 أيضا، وما تم كشفه مؤخرا عن السجين المسمى إكس (بن زايغر) بأنه سرب للأجهزة الأمنية اللبنانية بوسيلة ما إسم زياد الحمصي ومصطفى عواضة هو مؤشر قوي على أن الإستخبارات الإسرائيلية قامت بحملة تجنيد متعمدة لعدد من العملاء وخصوصا بعد حرب تموز 2007 وبدأت بأساليبها بتسريب أسمائهم عمدا إلى السلطات اللبنانية للقبض عليهم مع وجود روابط مشتركة متعمدة بين العملاء كالرقم الدولي لضابط الموساد المدعو شوقي الذي تواصل من نفس الرقم الدولي مع عدد من العملاء بهدف تسهيل الوصول إليهم بناء على الداتا. بعد ذلك، تمت عملية الترويج عبر بعض وسائل الإعلام في لبنان بأن العملاء تم توقيفهم بناء على داتا الإتصالات وكان ذلك تمهيدا لإتهام المقاومة بإغتيال رفيق الحريري بناء على الداتا وتحليلها”.
واشارت الى انه “بعد إغتيال المهندس وسام عيد في 25 كانون الثاني 2008 أقدمت شركة ألفا في 11 شباط 2008 عندما كان مروان حمادة وزيرا للإتصالات على إقرار مخطط تبديل محطات الخلوي في بيروت من المزود أريكسون إلى المزود نوكيا-سيمنز بطريقة غريبة وسريعة جدا إنتهت في 11 تشرين الثاني من العام نفسه وذلك قبل رحيل شركة فال-ديتي (التي كانت تدير القطاع) بأيام معدودة، ومن ثم تم إتهام الرئيسة التنفيذية لشركة الفا اينيكي بوتر بعد مغادرتها الأراضي اللبنانية بأنها كانت تعمل مع الإستخبارات الإسرائيلية دون إبراز أي دليل…علما بأن الهواتف الخلوية المشتبه بإستخدامها في عملية إغتيال رفيق الحريري كانت تتصل عبر محطات خلوية من المزود اريكسون وجهاز تحكم بها من المزود اريكسون ايضا، فتم إستبدالهما وتغيير معالم شبكة الفا قبل إصدار المحكمة الخاصة بلبنان قرارها الإتهامي في إغتيال رفيق الحريري والمفارقة أنه في أيار 2006، ختم فرع المعلومات آنذاك تحقيقاته في مجال تحليل داتا الإتصالات في عملية إغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، وأرسل الملف الذي في حوزته إلى المدعي العام التمييزي السابق سعيد ميرزا، ومنه إلى آخرين حيث بقي هذا الملف في أدراج لجنة التحقيق الدولية، إلى أن ترأسها دانيال بلمار نهاية عام 2007”.
وأعلنت ان “النقيب وسام عيد كان لا يزال يستكمل تحقيقاته في هذا المجال، وبعد وصول بلمار، أعيد فتح الملف بقوة، وبوشرت تحقيقات إضافية بشأنه. وبعد اغتيال وسام عيد (كانون الثاني 2008 ) ، عاد فرع المعلومات وأجرى تحقيقات إضافية، وأرسلت النتائج التي توصلوا إليها إلى لجنة التحقيق الدولية. ونتيجة للتحقيقات اللبنانية والدولية، حدِّدت الشبكة الخامسة (يسميها بلمار الشبكة الأرجوانية). عملية تحليل التقاطعات الجغرافية التي أوصلت المحققين إلى تحديد عددا من الأرقام، التي بحكم التقاطعات ذاتها تم ربطها بأحمد أبو عدس واختفائه والشريط المسجل عن اغتيال الحريري. إلا أن ما نشرتة شبكة سي-بي-سي الكندية في 21 تشرين الثاني 2010 كشف عن هدف إضافي للتوقيف الفجائي لشبكات من العملاء فقالت ال سي-بي-سي الكندية في تقريرها الذي نشرته بأن المشكلة وبحسب مصادر عديدة تكمن بتحويل تحليل داتا الإتصالات إلى براهين مقبولة تصمد في المحكمة”.
وتابع البيان :”بالعودة إلى عام 2009، نجد بأن تهاوي شبكات العملاء بدأ مع توقيف العميد في الأمن العام أديب العلم في 11 نيسان 2009 وما لحقه من توقيفات في هذه السنة توزعت بين فرع المعلومات وإستخبارات الجيش مع إطلاق سراح الضباط الأربعة من قبل دانيال بلمار في 29 نيسان 2009 وصولا إلى تاريخ 23 أيار 2009 حين سربت المحكمة الخاصة بلبنان إلى صحيفة دير شبيغل الألمانية خبرا عن توجه المحكمة إلى إتهام المقاومة في إغتيال رفيق الحريري بناء على داتا الإتصالات”.
واعتبرت العائلة ان “توقيف موظفين في قطاع الإتصالات كان خطوة إستباقية للرد على إتهام المقاومة في إغتيال رفيق الحريري، وطالما ان المحكمة الخاصة بلبنان لم تكشف من سرب قراراها الإتهامي حتى اليوم، فنحن نتهمها بأنها افسحت المجال للتآمر على طارق الربعة وتوقيفه لتتمكن المقاومة من تأمين خطة للدفاع عن نفسها قبل صدور القرار الإتهامي”.
وتابعت :”ولأن المهندس طارق الربعة بريء حتما وتبين ان إتهامه بني على رقم هاتفي خطأ، فهذا يعني إحتمال الخطأ في ملفات أخرى وبالتالي إحتمال الخطأ في القرار الإتهامي الصادر عن المحكمة الخاصة بلبنان، وهذا من اسباب الضغط على ملف طارق لعرقلة إخلاء سبيله بعد ضياع الطبقة السياسية في لبنان بين الداتا وتحليل الداتا وتعدد النظريات والنظريات المضادة”.
واشار البيان الى انه “عندما تم تسليم طارق الربعة في شباط 2008 مسؤولية تحضير دفتر شروط لتطوير شبكة النقل من تكنولوجيا إلى تكنولوجيا أكثر تطورا، كان بعض الموظفين في شركة الفا على علاقة قوية مع شركة الكاتيل المزودة لشبكة النقل منذ تأسيس شركة سيليس عام 1994. فعندما كان طارق الربعة يعمل على غربلة العروض المقدمة من الشركات، رست النتائج النهائية على شركة هواوي الصينية وشركة الكاتيل-لوسنت مع تقدم واضح للشركة الصينية على شركة الكاتيل سواء من ناحية السعر او من الناحية التقنية. وكان طارق قبل رحيل شركة فال-ديتي في 30 تشرين الثاني 2008 يتعرض لمضايقات من داخل شركة الفا وخارجها من قبل المنحازين لشركة الكاتيل-لوسنت وصلت إلى حد تهديده في ظل إستغراب طارق لردة الفعل هذه وهو الذي يعمل بشفافية، وهذا ما اطلعنا عليه طارق قبل توقيفه وطلبت منه العائلة الإستقالة من الشركة. ولكن طارق أكمل عمله بشفافية ولم يخضع للتهديدات ولم يتراجع واصدر تقريره لمدرائه الذين بدورهم رفعوا تقريرهم إلى وزارة الإتصالات التي قررت إدخال معدات حديثة ومتطورة من شركة هواوي إبتداء من شهر كانون الثاني 2009 في ظل إمتعاض شديد للشركات الأوروبية والأميريكية وخاصة شركة سيسكو الأميريكية وشركة نوكيا-سيمنز وشركة الكاتيل-لوسنت الفرنسية-الأميريكية”.
ولفت البيان الى انه “في ظل تسلم وزراء الإتصالات المتحالفين سياسيا مع المقاومة والتي كانت آنذاك تبحث عن عملاء في شركة الفا للرد على المحكمة الخاصة بلبنان، حصلت عملية تحريض مركزة على إبن الطريق الجديدة بعد توقيف شربل القزي، فخطف المهندس طارق عمر الربعة في 12 تموز 2010 في توقيت قرر فيه مدير عام شركة الفا إزاحة مدير طارق المباشر من مركز رئيس دائرة الهندسة إلى رئيس دائرة الصيانة إبتداء من شهر آب 2010 وكانت الفرصة متاحة امام طارق ليترأس دائرة الدراسات الهندسية، ولكن تم إستدعاؤه إلى وزارة الدفاع وخطفه وتعذيبه وتركيب ملف له وتلفيق تهمة له وما زال يقبع في السجن حتى اليوم في دولة يزعم الساسة فيها بأنها دولة القانون والمؤسسات”.
واكدت العائلة ان “ما كشفه النائب غازي يوسف في مؤتمره الصحافي بتاريخ 29 كانون الثاني 2013 من فضائح صفقات وزارة الإتصالات التي حصلت بعد توقيف طارق هو دليل على ان هنالك من لم يناسبه وجود إبن الطريق الجديدة في شركة الفا في منصبه كرئيس قسم ويعمل بشفافية، فكيف إذا وصل إلى مركز رئيس دائرة”.
واشارت الى موضوع انتين صفاراي والى فضائح في شركات الخلوي وفي ملف المهندس طارق عمر الربعة المفبرك إبتداء من رقم التاكسي ومن ثم لوائح الإتصالات الدولية المستخدمة في الملف والكاميرا التجارية والتعذيب والتوقيف التعسفي والتلفيق وإطلاق سراح العملاء المعترفين علنا والتعنت في عدم إقفال ملف طارق بإبقائه مسجونا لإبتزازه حتى يخضع لحكم جائر”.
واكدت أن المهندس طارق الربعة لم يخضع بالماضي للتهديدات ولن يخضع للابتزاز ولن نقبل بحكم جائر ظالم عليه.