اعلنت المديرية العامة للامن العام ان المعابر الحدودية اللبنانية تشهد خصوصاً في مركز أمن عام المصنع حيث تدفق أعداد كبيرة من العابرين والوافدين، فاقت قدرة الإستيعاب على الرغم من زيادة عدد مكاتب الإستقبال واستحداث مساحات جديدة عند نقطة الوصول، الأمر الذي تسبب في ازدحام كبير وحصول شجار وتدافع بين الحشود المنتظرة على الرغم من الإجراءات التنظيمية التي اتُخِذت من العناصر الأمنية لضمان حقوق الجميع.
وذكرت: “على الرغم من ذلك، دأب بعض المتضررين من انتظام العمل، ومنهم بعض الإعلاميين في المنطقة اعتادوا الوساطة لتسهيل عبور البعض لدوافع شخصية، من استغلال هذا الواقع لتشويه الدور والمهمة التي يقوم بهما الأمن العام في هذه الظروف الدقيقة والحسّاسة، التي تتطلب إجراءات إستثنائية لا بد منها لحماية الأمن الوطني، وهذا ما ظهر جلياً في بعض التحقيقات التي بُثَّت ونُشِرت عبر بعض الوسائل الإعلامية والتي تشوّه الوقائع”.
واعلنت المديرية بدء التحقيق في هذا الأمر بالإستناد إلى ما نُشر لجلاء الحقيقة وتحديد المسؤوليات وفق ما تقول به الأنظمة والقوانين المعمول بها، علماً أن الأجهزة المختصة في الأمن العام اعتادت أن تواكب هذه الإجراءات بمعزل عما نُشر لمنع أي خلل وضمان تنفيذ التوجيهات بحذافيرها بغية عدم استغلال الوضع الإستثنائي بهدف المنفعة الشخصية.