وذكرت: “على الرغم من ذلك، دأب بعض المتضررين من انتظام العمل، ومنهم بعض الإعلاميين في المنطقة اعتادوا الوساطة لتسهيل عبور البعض لدوافع شخصية، من استغلال هذا الواقع لتشويه الدور والمهمة التي يقوم بهما الأمن العام في هذه الظروف الدقيقة والحسّاسة، التي تتطلب إجراءات إستثنائية لا بد منها لحماية الأمن الوطني، وهذا ما ظهر جلياً في بعض التحقيقات التي بُثَّت ونُشِرت عبر بعض الوسائل الإعلامية والتي تشوّه الوقائع”.
واعلنت المديرية بدء التحقيق في هذا الأمر بالإستناد إلى ما نُشر لجلاء الحقيقة وتحديد المسؤوليات وفق ما تقول به الأنظمة والقوانين المعمول بها، علماً أن الأجهزة المختصة في الأمن العام اعتادت أن تواكب هذه الإجراءات بمعزل عما نُشر لمنع أي خلل وضمان تنفيذ التوجيهات بحذافيرها بغية عدم استغلال الوضع الإستثنائي بهدف المنفعة الشخصية.