وأوضح الحوت أن مجموعة من البرلمانيين من مختلف الدول اجتمعت بناء على ذلك، وإدراكا منها لخطورة السكوت على هذه السابقة وما يمكن أن يترتب عليها من “شرعنة” الإنقلابات العسكرية، وتقويض آمال شعوب المنطقة في التغيير السلمي والبناء التدريجي لأنظمة ديموقراطية، ودفعها الى التشكيك في المسار الديموقراطي والريبة في حقيقة إيمان دول العالم الحر بالديموقراطية، وتأكيد الأطروحة القائلة بازدواجية المعايير في الخطاب الذي تتبناه حول الديموقراطية وحقوق الانسان، وإعطاء المسوغات لتوجهات الغلو والتطرف، واستحضارا لمختلف المواثيق والإتفاقيات الدولية التي ترفض تدخل العسكر في الحياة السياسية”.
ولفت الى انه “وبعد التشاور تقرر القيام بحملة مناهضة للانقلاب من قبل برلمانيين حاليين وسابقين، وتشكيل لجنة تنسيق، حيث تم إعداد مذكرة مفصلة موجهة الى عدة جهات ومنظمات دولية وحقوقية وبرلمانية لإبراز مختلف المعطيات والحقائق التي تفسر حقيقة الوضع في مصر وعدم شرعية الإنقلاب العسكري وبطلان ما يترتب عنه من أوضاع وخرق لأحكام ومقتضيات المواثيق والإعلانات العالمية الحقوقية والإتفاقيات الدولية، والتنديد بالإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من إعتقالات سياسية تعسفية لعدد من القادة السياسيين الرافضين للإنقلاب، وجرائم قتل واستهداف للمدنيين صاحبت وترتبت عن الانقلاب، والمطالبة بفتح تحقيق دولي مستقل في تلك الجرائم وإحالة المسؤولين عنها الى محكمة الجنايات الدولية”.
وأعلن النائب الحوت عن تخصيص صفحة انترنت للتوقيع على المذكرة (www.paragainstcoup.org) حيث بلغ عدد الموقعين حتى تاريخ البيان 206 برلمانيا من مختلف دول العالم.