ذكرت وزارة العمل، في بيان، “اصحاب المؤسسات والشركات الخاضعة لقانون العمل وخصت بالذكر تلك التي تتعاطى مهنة صناعية، بوجوب استخدام اليد العاملة اللبنانية وعدم استبدالها بالعمال الاجانب، ولهذه الغاية كلفت الوزارة تفتيش العمل متابعة وملاحقة المؤسسات والشركات المخالفة واتخاذ اقصى العقوبات في حقها، انفاذا وتقيدا باحكام القوانين والانظمة النافذة، واقلها سحب اجازات العمل للاجانب وتنظيم محاضر ضبط وفقا للاصول”.
