أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مارتن يوسف ان الدوائر المختصة في المحكمة الدولية هي راهناً في صدد استعلام السلطات اللبنانية عن التزامها المالي المتمثل بسداد حصة لبنان المتوجبة في إطار مساهمتها في تمويل المحكمة والتي تبلغ 49 % من إجمالي ميزانية المحكمة، مشددا على ان السلطات اللبنانية ملزمة دفع حصة لبنان المتوجبة.
واذ طالب السلطات اللبنانية بإظهار مزيد من التعاون والبحث عن المطلوبين الاربعة المنتمين الى حزب الله، أكد ان كل ما سرب عن أسماء للشهود هو غير دقيق، “وسيتفاجىء الجميع بشهود وشهادات وادلة دامغة تدحض كل الاقاويل والاشاعات التي حاولت النيل من سمعة المحكمة”، معلنا ان العام المقبل سيشهد إعلان “الحقيقة المدوية” التي انتظرها اللبنانيون طويلا.