أشار الناطق بإسم المحكمة الخاصة للبنان مارتن يوسف إلى ان “لا وقت محددا في السنة ليدفع لبنان حصته من تمويل المحكمة البالغة 49%، لكن قانون المحكمة يلزم لبنان دفع حصته انطلاقا من قرار مجلس الامن 1757 المتعلق بانشاء المحكمة والذي لا يتطرق الى احتمال اخلال لبنان بالتزاماته”، لافتاً إلى ان “الحكومة اللبنانية تتسلم رسالة من الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون تتضمن اشعارا بالميزانية التي تضعها المحكمة سنويا لنفسها، وتتضمن الرسالة طلبا الى الحكومة اللبنانية بوجوب دفع لبنان حصته من التمويل لسنة 2013، وعلى لبنان دفعها وحتى اليوم لم يسددها”.
يوسف، وفي تصريح لصحيفة “النهار”، رفض الجواب عن سؤال عما إذا كانت هناك مساع تبذل ليسدد لبنان متوجباته المالية تجاه المحكمة، قائلاً: “لا أريد الدخول في هذا الموضوع، ما أقوله اننا لم نتسلم حتى اليوم تمويل المحكمة”، مشيراً إلى ان “المحكمة ستتابع عملها، وهو لن يتوقف، ولكننا في الوقت نفسه نؤكد ان على لبنان دفع الـ49%، وهو سبق ان سدد إلتزاماته للاعوام الثلاثة الماضية منذ انشاء المحكمة عام 2009، هذه إلتزامات ونحن واثقون بأن لبنان سيحترم إلتزاماته”.
وعن التقارير الشهرية التي ترسلها السلطات اللبنانية الى رئيس المحكمة باراغوانث والجديد على صعيد البحث عن المتهمين الاربعة، قال: “على السلطات اللبنانية ان تقدم تقريرا شهريا الى رئيس المحكمة عن الخطوات التي تتخذها بحثا عن المتهمين وهذه التقارير تصل اليه شهريا، ولا شيء جديد على هذا الصعيد”.
كما أضاف ان “المحكمة مخولة إتخاذ إجراءات على صعيد حماية الشهود يستطيع من خلالها شاهد إدعاء أو دفاع طلب حماية معينة له”، رافضا الافصاح عما اذا كانت تدابير حماية الشهود قد بدأت أو لا.