يوسف، وفي تصريح لصحيفة “النهار”، رفض الجواب عن سؤال عما إذا كانت هناك مساع تبذل ليسدد لبنان متوجباته المالية تجاه المحكمة، قائلاً: “لا أريد الدخول في هذا الموضوع، ما أقوله اننا لم نتسلم حتى اليوم تمويل المحكمة”، مشيراً إلى ان “المحكمة ستتابع عملها، وهو لن يتوقف، ولكننا في الوقت نفسه نؤكد ان على لبنان دفع الـ49%، وهو سبق ان سدد إلتزاماته للاعوام الثلاثة الماضية منذ انشاء المحكمة عام 2009، هذه إلتزامات ونحن واثقون بأن لبنان سيحترم إلتزاماته”.
وعن التقارير الشهرية التي ترسلها السلطات اللبنانية الى رئيس المحكمة باراغوانث والجديد على صعيد البحث عن المتهمين الاربعة، قال: “على السلطات اللبنانية ان تقدم تقريرا شهريا الى رئيس المحكمة عن الخطوات التي تتخذها بحثا عن المتهمين وهذه التقارير تصل اليه شهريا، ولا شيء جديد على هذا الصعيد”.
كما أضاف ان “المحكمة مخولة إتخاذ إجراءات على صعيد حماية الشهود يستطيع من خلالها شاهد إدعاء أو دفاع طلب حماية معينة له”، رافضا الافصاح عما اذا كانت تدابير حماية الشهود قد بدأت أو لا.