
وأكدت المصادر لـ”الأنباء” ان “هذا الإجراء في حال اتخذ سيكون بمثابة انتفاضة داخلية مبرمجة بعد فشل محاولة عزل المفتي وتوقيع العريضة التي أصبحت في خبر كان، ويصبح عندها المفتي قباني محاصرا قانونيا وإداريا ويستمر في منصبه حتى انتهاء ولايته في 14/9/2014 من دون أي صلاحيات على صعيد الدولة اللبنانية”.
وأشارت المصادر الى ان “فشل عملية عزل مفتي الجمهورية يعود الى الخلاف بين الهيئة الناخبة على الاسم البديل لتولي هذا المنصب، ولفتت الى ان لا بديل عن المفتي الحالي إلا بعد انتهاء ولايته في العام المقبل”.
وعلمت “الأنباء” ان “اجتماعات مكثفة تعقد للقوى المناهضة للمفتي قباني وللقوى المناصرة له لترتيب أولوياتها في تنفيذ الخطوات التي ستنشط بعد اجتماع المجلس الشرعي المنتخب برئاسة المفتي قباني بعد يومين والمجلس الشرعي الممدد لنفسه برئاسة الوزير السابق عمر مسقاوي للمواجهة الفعلية بدلا من العزل”.
