في إطار السعي لإعادة الحياة الى طبيعتها في منطقة الانفجار في الرويس، أصدر مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي سامي صادر السبت قراراً بإعادة فتح الطريق وإزالة الركام وآثار الدمار الذي خلفه الانفجار.
وأوضح مصدر قضائي لصحيفة “المستقبل” أن “فتح الطريق يأتي بعدما أنجزت فرق التحقيق الفنية مهمتها بشكل كامل وإنتهت من رفع الادلة والعينات ومسح المنطقة والتأكد من عدم وجود جثث أو اشلاء لضحايا”.
وأكد المصدر “أن المنطقة ستبقى تحت إشراف وحماية الجيش اللبناني والقوى الامنية”، ولفت الى ان “مسألة المفقودين تتابع من خلال فحوص الحمض النووي الـ”دي ان آي” التي أخذت من ذوي هؤلاء المفقودين لمطابقتها على بعض المتفحمة والاشلاء للتثبت من هويتها “.
أما على صعيد التحقيقات فكشف المصدر القضائي، أن “التحقيق يسير بخطى ثابتة ويشهد تقدما ملحوظا، وان العمل يجري الآن على إقتفاء أثر السيارة المفخخة (و هي من نوع بي ام دبليو 535 ) سوداء اللون، سيما وان ملكيتها إنتقلت إلى اكثر من شخص في الفترة الزمنية الاخيرة ، والتثبت مما إذا كان إنتحاري فجر نفسه بالسيارة أم أنها فجرت بواسطة جهاز تحكم من بعد”.
وأكد المصدر لـ”المستقبل” أن “لا موقوفين في قضية التفجير، إنما هناك عدد كبير من الأشخاص يجري الإستماع اليهم كشهود، وآخرين على سبيل جمع المعلومات، والبعض منهم لا يزال موجوداً قيد التحقيق”، مشيراً الى أن “هناك نواحي أخرى يجري العمل عليها ومنها مراجعة الصور الملتقطة من كاميرات المراقبة المثبتة في المنطقة والعينات المأخوذة من الموقع بعد التفجير والفحوص التي تجرى على الاشلاء”.