اكد نقيب المهندسين في بيروت ايلي بصيبص أن التراجع الذي يمرّ به القطاع العقاري ليس كارثياً مقارنة مع الأوضاع السياسية والأمنية التي نعيشها. وأكد لـ”الجمهورية” أن لا مؤشرات على تراجع اسعار الاراضي والشقق في الفترة المقبلة.
أشار نقيب المهندسين في بيروت ايلي بصيبص الى ان القطاع العقاري في لبنان تأثر كما سائر القطاعات بالاحداث التي يمر بها البلد لأن المستثمر ولاسيما المستثمر الاجنبي يكون حريصاً على أمواله في حال أراد توظيفها في لبنان في ظل هذه الاوضاع.
وأكد في حديث الى “الجمهورية” أنه رغم كل الاوضاع السيئة التي نمر بها يبقى العقار اللبناني رمز الثقة اللبنانية وضمانة للبناني، لهذا السبب لا نرى تلاعباً في أسعار العقارات في لبنان التي بقيت على ثباتها رغم الأزمة التي نمر بها على عكس بلدان أخرى حيث غالباً ما تشهد الاسعار تلاعباً.
وعزا بصيبص الاقبال على شراء العقار اللبناني وثبات اسعاره الى انخفاض الفوائد في المصارف وتعثّر الاقتصاد، فيعمد أصحاب الاموال الى توظيفها في القطاع العقاري اللبناني كاستثمار ثابت، اذ في حال لم ترتفع اسعاره لا تتراجع مطلقاً.
وعمّا اذا كان تراجع عدد المعاملات العقارية هو مؤشر سيء على القطاع العقاري، قال: احصاءات نقابة المهندسين تلحظ خلال الشهرين الماضيين تحسناً في عدد المعاملات العقارية رغم تراجع نسبتها عن السنتين الماضيتين، لكن يمكن القول ان التراجع ليس كارثياً مقارنة مع الاوضاع المتردية التي نمر بها، وما استمرار معاملات التسجيل لرخص البناء في هذه الظروف الاّ دليل ثقة بلبنان، وعامل تشجيعي لاقتصاده، ودليل على استمرار النشاط في هذا القطاع بالحدّ المقبول.
وأكد بصيبص ان النشاط العقاري يطاول كل المحافظات وكل المناطق (باستثناء الحديث عن مناطق الشمال التي تدخل ضمن نقاط عمل نقابة مهندسي الشمال)، لكن يبقى الانشط على الصعيد العقاري محافظتا بيروت وجبل لبنان، ومن يرغب بالتملّك هم من اللبنانيين مقيمين ومغتربين، الى جانب حركة خجولة من قبل السوريين بسبب الأزمة السورية.
اما عن الاسعار واذا ما كانت ستتراجع في ظل الأزمة الاقتصادية السائدة، قال: لا اتجاه لتراجع اسعار الاراضي او الشقق خصوصاً وأن في لبنان لا تتراجع الاسعار ابداً والسوق العقاري اللبناني في حركة دائمة.
الاداء العقاري
سجل أداء القطاع العقاري في لبنان تحسناً خلال شهر تمّوز من العام 2013 إذ وصل عدد المعاملات العقاريّة إلى 6184 معاملة، مقارنةً مع 5901 معاملة خلال شهر حزيران. وعلى صعيد تراكميّ، فقد تراجع عدد المعاملات العقارية بنسبة 5,16 في المئة على صعيدٍ سنويٍّ إلى 38127 معاملة لغاية شهر تموز 2013، مقارنةً مع 40202 معاملة خلال الفترة نفسها من العام السابق.
من ناحية أخرى، زادت قيمة المعاملات العقارية خلال شهر تمّوز إلى 843,72 مليون دولار، مقابل 784,75 مليون دولار خلال شهر حزيران.
أما على صعيد تراكمي، فقد سجّلت قيمة المعاملات العقارية إنخفاضاً سنوياً بنسبة 2,87 في المئة إلى 4,65 مليار دولار مع نهاية شهر تموز من العام 2013، في مقابل 4,79 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام 2012. وقد زادت قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة إلى 122,022 دولار، مقابل 119,082 دولار خلال أوّل سبعة أشهر من العام 2012. وقد زادت حصة الأجانب من عمليات المبيع العقارية إلى 1,88 في المئة لغاية شهر تمّوز 2013، من 1,86 في المئة في نهاية شهر حزيران 2012.
وقد إنخفض متوسّط قيمة المعاملة العقارية الواحدة في مدينة بيروت إلى 462,817 دولار في الفترة المنتهية في تموز، مقارنةً مع 524,277 دولار في نهاية العام 2012. في المقابل، زاد متوسّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة في منطقة المتن وكسروان إلى 220,005 دولار و 127,094 دولار على التوالي مقابل 182,797 دولار و 117,596 دولار في نهاية العام 2012.