أمرت النيابة العامة في مصر بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيق، لاتهامه بالاشتراك في أحداث العنف ضد المتظاهرين المناهضين للاعلان الدستوري أمام قصر الاتحادية في 5 كانون الأول من العام الماضي.
وأفادت وكالة “أنباء الشرق الأوسط” أن النيابة العامة أسندت إلى مرسي تهم من بينها الاشتراك في احتجاز وتعذيب مواطنين والاشتراك والشروع في قتل مواطنين والاشتراك في البلطجة واستعراض القوة.
وبحسب الوكالة فأن أمر الحبس الاحتياطي بحق مرسي سيبدأ تنفيذه، بعد انتهاء فترة الحبس الاحتياطي التي يقضيها في قضية اتهامه في وقائع اقتحام السجون وما ارتبط بها من قضايا تخابر وقتل والشروع في القتل والسعي والتخابر مع حركة حماس.