اعتبر رئيس الاتحاد الماروني العالمي سامي الخوري: “ان شكل التفجير الأخير الذي إستهدف منطقة الرويس في الضاحية الجنوبية لبيروت محور قلق ومتابعة لدى جميع اللبنانيين في بلدان الإنتشار ولطالما حذرنا من تدخل “حزب الله” وغيره من الأطراف في النزاع الدائر في سوريا لما لهذا التدخل من إنعكاسات سلبية على مسيرة الإستقرار والأمن في لبنان، ولما يشكل من تجاوز مرفوض لسيادة وإستقلال لبنان وخروجاً واضحاً عن مقررات إعلان بعبدا التي صدرت بنتجية جلسات الحوار الوطني”.
واشار في بيان صادر عن الاتحاد الى “ان التحدي الفاضح لهذا الإعلان سيجر المزيد من الآثار السلبية على لبنان، ونطالب في هذا الإطار المجتمع الدولي بمساعدة السلطات الشرعية اللبنانية في بسط سلطتها على طول الحدود اللبنانية السورية المشتركة وبالتالي منع أي لبناني من المشاركة في القتال الدائر في الأراضي السورية”.
ولفت الى “ان المواقف الاخيرة لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في عيد الجيش بعثت الامل في نفوس اللبنانيين التواقين في الداخل والخارج لاسيما في عالم الانتشارالى دولة المؤسسات والقانون، والمتطلعين بأمل الى نتيجة الجهد الرئاسي بعدما وضع الاصبع على الجرح وأكد مضمون خطاب القسم مجددا خريطة طريق واضحة لحل الازمات الداخلية لاسيما سلاح حزب الله الذي يعيق قيام الدولة ويعطل المؤسسات ويعمم ثقافة حمل السلاح والتسيب والفوضى بعدما تحول الى ميليشيا شيعية تعمل لحساب ايران ووفق اجندات خارجية لا علاقة لها بلبنان وبمصالح الشعب اللبناني”.
واستنكر الاتحاد الرد المباشر على خطاب رئيس الجمهورية برسائل صاروخية استهدفت محيط قصر بعبدا واليرزة. ورأى فيها “استهدافا للدولة اللبنانية وكل مواطن لبناني شريف من خلال استهداف رمز الشرعية”. واعتبر ان “اطلاق الصواريخ المجهولة الهوية بانتظار كشف الفاعلين، عملا مشبوها وخطيرا لا يمكن الا ان يكشف النقاب عن مفتعليه الذين هدفوا من خلاله الى ضرب صورة رمزية وطنية”. ودعا الاجهزة المختصة الى عدم ادخار اي جهد في تحديد المخططين والمنفذين ومحاسبتهم ولا يجوز التهاون في كشف الحقائق حول الحادث الذي يعتبر جريمة بحق الوطن.
كما يدعو “الاتحاد الدولة بكافة مؤسساتها واجهزتها المعنية من جيش وقوى امنية الى اتخاذ التدابير الرادعة لترجمة حصرية السلاح بيد الدولة لان الوضع الامني المتفلت الذي يدفع البلاد الى شفا مهوارسحيق يحملنا على تجديد الدعوة لحصرية السلاح بيد الشرعية لاغير عبر القوى العسكرية والامنية التي وحدها لها الحق بامتلاكه وحمله. ويفترض بالدولة وضع خطة لجمع السلاح غير الشرعي من جميع الاطراف المسلحة لأي فئة انتموا تحت اي مسمى او عذر او سبب اوقضية، وتسليمه الى الجيش اللبناني، المؤسسة الشرعية الوحيدة المناط بها الحفاظ على امن الوطن والمواطن وحماية الحدود والزود عن لبنان من هنا ان الجيش هو سياج الوطن”.
وتمنى الاتحاد على القيادات السياسية الحكيمة “تقديم التنازلات لمصلحة المواطن ولبنان وتسهيل تشكيل حكومة وفاق وطني تتسلم زمام الامور وتمنع تسلل الفراغ الى المؤسسات الدستورية،وتدير شؤون المواطنيين ومصلحهم وشؤونهم،وتدعو الجميع الى التزام سياسة النأي بالنفس واحترام مضمون اعلان بعبدا،حول حياد لبنان،الذي يوفر الطمأنينة والامان للبنان وشعبه، ويفسح الجال امام عودة المغتربين الى ارضهم وجذورهم، ولا بد من الإشارة والتنبيه هنا إلى أنه بعد خطف الطيارين التركيين قرب مطار بيروت الدولي نطالب بإلحاح السلطات المعنية في لبنان بفتح مطار حامات للملاحة الجوية، لأن مطار بيروت لم بعد آمناً كفاية ولم يعد صالحاً من الناحية الأمنية وأنه من الأفضل للدولة أن تفتح مطارات أخرى لتسهل مجيء اللبنانيين والأجانب بطريقة تستطيع توفير الأمن والآمان لهم”.