كتبت صحيفة “الحياة”:
تتولى الأجهزة الأمنية اللبنانية، استخبارات الجيش والمديرية العامة للأمن العام وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، مسحاً أمنياً شاملاً للمناطق التي يمكن أن يكون لجأ إليها عدد من المشتبه بأنهم على علاقة بالسيارة التي ضبطت في مرأب مجمع سكني في بلدة الناعمة في ساحل الشوف محملة بـ5 صناديق من الديناميت وبكمية كبيرة من المواد المتفجرة والتي تبين أنها مصنوعة يدوياً وهي كناية عن أسمدة ومواد مشتعلة شديدة الانفجار.
وعلمت «الحياة» من مصادر أمنية أن حملات الدهم شملت الناعمة والمناطق المحيطة بها وأحياء في بيروت وتحديداً في الطريق الجديدة وتم توقيف عدد من المشتبه بهم، وعلى رأسهم الشيخ أحمد السعيد (فلسطيني) الذي يقيم منذ فترة طويلة في الناعمة، ويعرف عنه أنه من أشد المحرّضين على إقفال الطريق الدولية أمام الناعمة وإشعال الإطارات بناء للدعوات التي كان يطلقها الشيخ الفار أحمد الأسير والصادرة في حقه مذكرات توقيف عن القضاء العسكري على خلفية تزعمه الاعتداء على الجيش في عبرا (صيدا).
ووفق المعلومات المتوافرة من المصادر نفسها، فإن الأجهزة الأمنية ما زالت تلاحق المدعو «م. أ» المقيم في الناعمة باعتباره واحداً من المقربين من الشيخ الأسير وتربطه علاقة وطيدة بالشيخ الفلسطيني الموقوف لدى المديرية العامة للأمن العام. وأكدت المصادر أن «م. أ»، وهو لبناني، يعتبر أحد أبرز الرؤوس المدبرة لعملية سيارة الناعمة (من نوع «أودي») وقالت إن الأجهزة الأمنية تلاحق دفعة من المشتبه بهم استناداً إلى لوائح اسمية وهم على علاقة مباشرة بـ «م. أ».
وكشفت أن فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي تمكن ليل أول من أمس من توقيف اثنين في الطريق الجديدة هما اللبناني «ف. غ» والسوري «م. ع. س». وتردد أنهما على تواصل مع «م. أ» وكان اسماهما وردا في لائحة المطلوبين التي أعدها الأمن العام.
ولفتت إلى أهمية التنسيق القائم بين الأجهزة الأمنية كافة بدءاً بتبادل المعلومات حول الأماكن التي يمكن أن يكون لجأ إليها عدد من المطلوبين هرباً من الخناق الأمني المفروض على الناعمة وجوارها ومروراً بالتعاون العملاني على الأرض، خصوصاً مع مديرية المخابرات في الجيش اللبناني باعتبارها الأكثر انتشاراً في جميع المناطق اللبنانية والقادرة على تغطيتها أمنياً من خلال حواجز الجيش في أماكن انتشاره.
وأوضحت المصادر أن فرع المعلومات، وبالتنسيق المباشر مع الأمن العام، يحقق مع الموقوفين بناء لإشارة من النيابة العامة. وقالت إن الفرع نفسه نجح قبل أيام عدة في توقيف نواة شبكة إرهابية من 3 أشخاص لبنانيين وفلسطيني في الطريق الجديدة.
وتابعت أن نواة هذه الشبكة ما زالت في مرحلة التأسيس وأن التحقيقات جارية مع الموقوفين فيما تردد من مصادر رسمية، أنهم كانوا يستعدون للقيام بتفجيرات إرهابية في مناطق عدة يجرى حالياً تحديدها، من خلال تجهيز حقائب في داخلها مواد متفجرة يتولى أعضاء هذه الشبكة وضعها في أماكن سكنية مكتظة لقتل أكبر عدد من الموجودين فيها.
ولفتت المصادر عينها إلى أن الشبهات تدور حول علاقة مجموعات تابعة للأسير بوضع المتفجرات في السيارة التي ضبطت في الناعمة، وقالت إن تحديد المسؤولية في هذا الموضوع يعود إلى القضاء اللبناني على رغم أن المطلوب الفار «م. أ» يصنف في خانة محازبيه، إضافة إلى مطلوبين آخرين.
وفي شأن التفجير الإرهابي الذي ضرب حي الرويس في الضاحية الجنوبية لبيروت، استبعدت مصادر أمنية أن يكون ناجماً عن تفجير سيارتين مفخختين، وقالت إن كل الدلائل تشير إلى أن الجهة الإرهابية التي قامت بالتفجير استخدمت سيارة واحدة من نوع «بي إم» 735 موديل 2002، وإن التحقيقات جارية من أجل وضع اليد على صاحبها بعد أن بيعت لأكثر من شخص بواسطة وكالات.
وعزت السبب إلى أنه كان تردد في اليومين اللذين أعقبا حصول التفجير الإرهابي، أن المنفذين استخدموا سيارتين، لكن الأجهزة الأمنية تمكنت من معرفة اسم صاحب السيارة الثانية التي تطايرت قطعاً ولم يبقَ منها سوى أجزاء صغيرة.
وقالت إن صاحب السيارة الثانية استدعي للتحقيق وقال للمحققين الأمنيين إنه ركن سيارته بمحاذاة الرصيف لينتظر عودة خطيبته من مقابلة طبيب تقع عيادته في مكان ليس بعيداً عن مكان الانفجار. وأنه استأذن صاحب صالون للحلاقة لإيقافها وتوجه إلى أحد المقاهي وتناول فنجان قهوة ريثما تعود خطيبته.
وأكدت أن النيابة العامة أوعزت بتركه بعدما تأكد أنه صاحب السيارة وأن لا علاقة له بالتفجير الإرهابي.
وأكدت مصادر قضائية على اطلاع على التحقيقات التي تجرى في انفجار الرويس، أن فرضية تنفيذ عملية التفجير بواسطة انتحاري تتقلص، خصوصاً بعدما أثبتت نتائج فحوص الحمض النووي على الجثث والأشلاء التي لم تظهر وجود أشلاء تعود لمجهولين.
وكان مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي سامي صادر تسلم نتائج تلك الفحوصات التي تم بواسطتها تحديد هوية أصحاب الجثث المحترقة والمشوهة والأشلاء. وأكدت مصادر قضائية في هذا المجال أنه تم تسليمها جميعها إلى أهاليها بعد التعرف إلى هويات أصحابها.
كما أكدت المصادر أن خبراء المتفجرات قدروا زنة العبوة التي انفجرت في الرويس بـ60 كيلوغراماً، مشيرة إلى أن التحقيق يركن إلى الخبراء وذلك رداً على ما تردد من أن زنة العبوة تفوق المئة، مشيرة إلى عدم وجود أي موقوفين حتى الآن إنما يجرى التحقيق مع العشرات بهدف جمع المعلومات.
كما أكدت مصادر أمنية مواكبة للتحقيقات الجارية في شأن السيارة المحملة بالمتفجرات التي ضبطت في الناعمة والأخرى المفخخة التي انفجرت في الرويس بأن التركيز مع الموقوفين يدور حول ما إذا كان من رابط بينهما وما إذا كانتا من إعداد شبكة إرهابية واحدة أو منفصلتين عن بعضهما بعضاً.
وفي هذا السياق، استغرب مصدر أمني استمرار الحملة على فرع المعلومات، ورأى أن لا مبرر لها. وأن التنسيق بينه وبين الأجهزة الأمنية متواصل وهذا ما أجمع عليه الذين شاركوا في الاجتماع الأخير لمجلس الدفاع الأعلى برئاسة رئيس الجمهورية.
وكشف المصدر أن التنسيق بين فرع المعلومات واستخبارات الجيش كان وراء توقيف بعض المطلوبين على خلفية الاشتباه بعلاقتهم بعدد من التفجيرات التي استهدفت مواكب حزبية في البقاع وحاجزاً للجيش اللبناني.
وقال إن سبب الحملة يعود إلى أن فرع المعلومات تمكن من توقيف ثلاثة متهمين تبين أنهم على علاقة بخطف الطيارين التركيين. وأكد أن هذا الفرع ليس «فاتحاً على حسابه» وأنه يعمل تحت إشراف الضابطة العدلية.
من جهة ثانية، لم تؤكد مصادر أمنية لبنانية وأخرى حزبية مقربة من «حزب الله» ما تناقلته أمس بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية الإخبارية عن توقيف الفلسطيني أحمد طه في بلدة دورس عند مدخل بعلبك والمتهم بإطلاق الصاروخين من الوادي الواقع بين بلدتي بسابا وعيتات وسقطا في الضاحية الجنوبية، أحدهما في معرض لبيع السيارات في الشياح – عين الرمانة في مقابل كنيسة مار مخايل والثاني على شرفة منزل في حي مارون مسك في المنطقة نفسها. لكن، تردد أن الأجهزة الأمنية استمعت إلى إفادة شقيقه بمساعدة مباشرة من جهة فلسطينية للوقوف منه على ما لديه من معلومات حول المكان الذي يختبئ فيه شقيقه الذي ورد اسمه في البيان الذي أذاعه الجمعة الماضي وزير الدفاع الوطني فايز غصن والذي لقي لوماً من مصدر وزاري بارز بذريعة أنه ليس جائزاً أن يذاع اسم أحد المطلوبين قبل توقيفه.
ولاحقاً، عممت المديرية العامة للأمن العام صورتين شمسيتين لكل من اللبناني محمد قاسم الأحمد (مواليد بيروت 1983 مقيم في حارة الناعمة)، واللبناني سعيد محمد بحري (مواليد بيروت 1985 مقيم في دوحة عرمون) للاشتباه بهما، وفق بيان صادر عن المديرية في قضية سيارة الناعمة، وأهابت بجميع المواطنين في حال تم التعرف إليهما إفادة أقرب مركز للأمن العام على أن تبقى إفاداتهم سرية.