أعربت 12 منظمة حقوقية مصرية، عن قلقها البالغ لاحتجاز عشرات السوريين واللاجئين الفلسطينيين حاملي الوثائق السورية في قسمي الدخيلة والجمرك بالإسكندرية، رغم حمل معظمهم تأشيرة دخول إلي الأراضي المصرية.
وقالت المنظمات في بيان مشترك صادر عنها، إنها “تؤكد قلقها من الإجراءات التعسفية التي تُمارس بشكل عام ضد السوريين والفلسطينيين، الذين ينبغي التعامل معهم طبقًا لمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية لحماية اللاجئين كوافدين من مناطق نزاعات لا ينبغي إعادتهم إليها قسرًا”.
وأضافت أن ظروف احتجاز اللاجئين التي تواجهها الأسر المحتجزة في الإسكندرية “غير آدمية”، موضحة أنهم محتجزون في أماكن غير مُهيأة لذلك لحين ترحيلهم.
وأشارت إلي أن هناك 34 طفلاً بين المحتجزين، منهم طفل يعاني من مرض متلازمة داون، لافتة إلي الأطفال وعدد من المحتجزين أصيبوا بأمراض جلدية نتيجة عدم وجود أدوات نظافة ودورات مياه آدمية.
ودعت المنظمات السلطات المصرية إلي الالتزام بمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المعنية باللاجئين، مطالبة بتوفير أماكن ملائمة لإقامة هؤلاء المحتجزين لحين سفرهم، مع الامتناع التام عن الإعادة القسرية للنازحين السوريين إلي أي مكان أو دولة قد يتعرضون فيها لتهديد حياتهم أو حرياتهم.