استنكرت الهيئات الاقتصادية اثر اجتماع طارىء عقدته برئاسة الوزير السابق عدنان القصار، “التفجيرات الإرهابية التي طالت كلا من منطقتي بئر العبد والرويس في الضاحية الجنوبية ومسجدي السلام والتقوى في طرابلس وأدت الى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى”، معتبرة ان “من قام بهذه الاعمال الاجرامية لا دين له لأنه لو كان يمتلك ذرة من الإنسانية لما استهدف الأبرياء بهذا الشكل الجبان”، متقدمة ب”أحر التعازي من ذوي الشهداء”، متمنية “الشفاء للجرحى”.
ورأت انه “حان الوقت لان تتشكل حكومة فاعلة بعد كل هذا الانتظار، وبما ان الظروف الداخلية والخارجية لا تسمح بالاستمرار في تضييع الوقت، فإن المطلوب من جميع القوى المعنية بعملية التأليف عدم إبقاء الرئيس المكلف تمام سلام رهينة القيود السياسية والشروط والشروط المضادة، لان البلاد احوج ما تكون الى حكومة، تعمل في الدرجة الأولى على ترسيخ الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اللبنانية، وتعالج الملفات الاقتصادية والاجتماعية العالقة، الأمر الذي من شأنه ان يبعث الطمأنينة والارتياح لدى المواطنين وينعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي الذي اثقلته المماحكات والمشاحنات السياسية بأعباء تتسع هوتها يوما بعد يوم وباتت تتهدد بنيته جراء الركود الذي تعيشه الأسواق من جهة، وغياب المستثمرين والسياح العرب والأجانب من جهة أخرى”.
وأعلنت الهيئات الاقتصادية انها ستكون “مضطرة لإعلان الإقفال العام في حال عدم تأليف هذه حكومة”، وحددت يوم الأربعاء في 4 ايلول المقبل موعدا لهذا الاقفال “في حال لم يتم تشكيل هذه الحكومة قبل هذا التاريخ”.