عكست مداولات اجتماع المجلس الاعلى للدفاع مدى حراجة الوضع الامني في البلاد القابعة تحت موجة رعب التفجيرات. وقالت مصادر مطلعة لـ”المركزية” ان حضور مدعي عام التمييز بالانابة القاضي سمير حمود شكل علامة فارقة حيث أطلع المشاركين على مسار التحيقات ولئن حرص على عدم الغوص في التفاصيل وتقديم الوعود باعلان الحقيقة عند اكتمال مختلف جوانبها.
واشارت الى ان قادة الاجهزة الامنية استعرضوا الاوضاع بالاستناد الى التقارير الواردة وحددوا الحاجيات المفترض توافرها لمواجهة المرحلة وكان توافق على تأمين كل ما يلزم للاجهزة من عتيد وعتاد لاكمال الدور المنوط بها، وللغاية فان قادة الاجهزة سيعدون لوائح بحاجياتهم لتتم الموافقة عليها في اسرع وقت.
وتداول المجتمعون ايضا، وفق المصادر، في الاجراءات الاستباقية الممكن اتخاذها وتشديد الرقابة الامنية في المناطق وطلب المسؤولون الامنيون مواكبة سياسية لهذه الخطوات وتوفير الغطاء السياسي على ان يترافق ذلك مع ضرورة ضبط الخطاب السياسي في وسائل الاعلام.