واضاف: “سواء حصلت الضربة العسكرية لسوريا أم لم تحصل، فهي برأيي لن تكون حاسمة لا سيما في ظل غياب التوافق الدولي على الضربة وحقبة ما بعد الضربة. والحسم في سوريا لا يكون إلا من خلال بناء توافق وتفاهم دولي وإقليمي عريض لرؤيا سياسية شاملة تفضي الى استئصال رأس النظام السوري وأعوانه الذين تلطخت أيديهم بدماء السوريين الأبرياء قبل وبعد مجزرة ريف دمشق الكيماوية، ويحفظ المؤسسات السورية وما تبقى من هيكلية الدولة بما يحول دون انهيارها التام ويرسي قواعد جديدة لسوريا جديدة قائمة على التنوع والتعددية والديمقراطية”.
اما لبنانياً، فأشار جنبلاط الى انه “مع تفاقم حال الانقسام السياسي العامودي بين اللبنانيين ومع احتدام الازمة السورية وتدهورها في اتجاه جملة من الاحتمالات الخطيرة فإنني اتوجه برسالة الى فريقي النزاع في لبنان بضرورة عدم الوقوع في فخ الرهان على متغيرات جذرية في سوريا والسعي لترجمتها في إرساء قواعد جديدة في المعادلات الداخلية اللبنانية، وفي المقابل الخروج من المستنقع السوري والامتناع أيضاً عن الدخول في حقبة جديدة من التخوين والتشهير والاتهام بالعمالة في وقت يسيطر مشهد الخوف والقلق على المجتمع اللبناني بأسره بعد أن فقد اللبنانيّون ثقتهم بوطنهم ويبحثون عن وسائل للهرب والهجرة ومغادرة لبنان”.
وختم: “إن اللحظة السياسية المتوترة إقليمياً وداخلياً تحتم على كل الفرقاء السياسيين الترفع عن التجاذبات الفئوية والسعي لتنظيم خلافاتهم السياسية طالما ان احتمالات إنتاج حلول جذرية حول القضايا الخلافية لا تبدو متوفرة في هذه اللحظة، ولا يزال بإمكان اللبنانيين محاولة استدراك مخاطر إيقاع البلد في أتون الانفجار خصوصاً بعد المشهدين الإرهابيين في الضاحية الجنوبية وطرابلس”.