سامي الجميل: لإنشاء هيئة وطنية تعالج ملف المعتقلين في السجون السورية

أعلن النائب سامي الجميل في بيان لمناسبة “اليوم العالمي للمفقودين والمخفيين قسرا” أننا سنكمل النضال لكشف الحقيقة وتجريم المخططين والفاعلين والمتسترين عن هذه الجرائم ضد الإنسانية حتى يفرج عن آخر معتقل لبناني. معتبراً أن قضية الأشخاص المعتقلين هي جرح مفتوح يقض مضاجع اللبنانيين بجميع فئاتهم ويجمعهم للمطالبة برجوع هؤلاء الأشخاص إلى ذويهم. وجميع المعالجات التي قامت بها الدولة اللبنانية لم تؤد إلى إقفال هذا الملف على أسس واضحة، فهي لم تقم بدورها في حماية مواطنيها وتخلت عن مسؤولياتها في تقديم أجوبة حاسمة وفي منع استمرار انتهاك الدستور والقوانين وسائر المواثيق الدولية ذات الصلة”.

أضاف: “في هذا اليوم نعيد تأكيد تضامننا مع أهالي المعتقلين في السجون السورية لأن لهم الحق في معرفة مصير ابنائهم. لهم الحق في البكاء على من مات منهم، كما لهم الحق في معانقة من لا يزال على قيد الحياة. فخطف الناس وإخفاؤهم قسرا جريمة متمادية لا تطاول المخطوفين فحسب، بل المجتمع اللبناني كافة”.

وطالب الدولة اللبنانية بـإنشاء هيئة وطنية لمعالجة ملف المعتقلين في السجون السورية والعمل الجدي لكشف مصيرهم، تصديق لبنان على الاتفاقية الدولية لحماية المواطنين من الاختفاء القسري التي وقع عليها بتاريخ 6/2/2007، الانضمام للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لممارسة اختصاصها في جرائم الإختفاء القسري كجريمة ضد الإنسانية”.

وأهاب ب”جميع القادرين، العمل الجدي على إنهاء ملف اللبنانيين القابعين في السجون السورية، وفي طليعتهم الرفيق بطرس خوند، وغيره كثيرون ينتظرون أن يعودوا إلى ذويهم، كذلك من خطفوا بعد انسحاب الجيش السوري كجوزف صادر، وما زال هذا الخطف يتكرر بدواع سياسية أو طائفية أو مالية وغيرها”.