اعتبرت دار الفتوى في بيان ان رئاسة مجلس الوزراء دأبت في الاونة الاخيرة على استخدام سلطتها بمزاجية مطلقة وبخاصة في ما يتعلق بدار الفتوى وشؤونها ومعاملاتها الادارية وحتى البروتوكولية وصولا الى المعلومات التي وردتنا مؤخرا عن قيام الجهاز الامني المرتبط اداريا برئيس الحكومة مباشرة بتلفيق التقارير الامنية المفبركة بحق بعض العلماء المسؤولين في دار الفتوى واتهامهم زورا بتشكيل عصابات مسلحة بغية الايقاع بهم في وقت لاحق كيدا وانتقاما، وهذا التدبير والافتراء للانتقام هو شأن خطير لا يمكن السكوت او غض البصر عنه وليس من عادتنا الاستسلام له.
وحذر البيان “كل من تسول له نفسه من مغبة الاستهداف في اطار نهج الاحقاد الكيدية المتبعة في التعامل مع علمائها المسؤولين فيها”.