أعلن مصدر حكومي فرنسي أن قصر الإليزيه سيقدم لبرلمان البلاد وثائق تدل بوضوح على مسؤولية السلطات السورية عن الهجوم الكيميائي الشهر الماضي.
وقال المصدر إن هناك رزمة أدلة من مختلف الأنواع، تثبت بوضوح أن الحكومة السورية تتحمل مسؤولية الهجوم الكيميائي الذي وقع في الغوطة الشرقية يوم 21 آب. وقال مصدر حكومي آخر أن الحديث يدور عن وثائق تم رفع السرية عنها، مضيفا أن جزءا منها قد ينشر لاحقا.