أعلن وزير الاقتصاد نقولا نحاس عن قيام كل وزير ضمن وزارته بوضع سلسلة اجراءات تهدف الى تسريع وتيرة الاعمال وتحسين الوضع الاقتصادي من خلال تمكين مختلف القطاعات من الصمود أبرزها على صعيد قطاعي السياحة والتجارة وذلك تمهيدا لاجتماع اقتصادي عام برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي.
وفي حديث لصوت لبنان93.3 ، أوضح نحاس أن الاقتصاد الوطني لا يعاني من أزمة كيانية إنما هو في حال تراجع بالمقارنة مع السنوات السابقة مؤيّدا صرخة الهيئات الاقتصادية المقررة الاربعاء.
وردا على سؤال، أكد نحاس أن مجلس الوزراء لن يعقد اي جلسة تُخصص للبحث في الملف النفطي في ظل حكومة تصريف الأعمال متمنيا ان تشكل الحكومة قريبا ليصار الى حلّ كل الأمور العالقة لأن الحكومة الحالية لا يمكنها الانعقاد للبحث في أي ملف لا يتّسم بطابع الطوارئ.
أما عن الاجراءات القانونية لتوفير رواتب الموظفين، فأشار نحاس الى أن النقاش لم يتبلور بعد في هذا المجال، لكنه تحدث عن إمكانية إصدار مرسوم استثنائي لمنح سلفة من اجل تخطية الانفاق.