أكّـد وزير العمل سليم جريصاتي ان العلاقة بين “تكتل التغيير والإصلاح” والرئيس نجيب ميقاتي ليست على ما يرام. وقال: “عندما دخلنا مرحلة تصريف الأعمال وضعنا دراسة مفصّلة حول ملف النفط وخلُصت الى ان تصريف الأعمال لا يعني ان ننكفىء عن ممارسة السلطة الأجرائية في حالات ثلاث: حالة الضرورة، حالة العجلة وحالة سقوط المهل العامّة والخاصّة.”
وقال في حديث لـ”صوت لبنان” 100.5 إنه في حال لم تُقر المراسيم المتعلقة بملف النفط، فسيتم إرجاء المزايدة الأمر الذي يمسّ بصدقية لبنان على الصعيد الدولي، لجهة عدم إصدار المراسيم المرتبطة بدفتر الشروط.
وأضاف ان الرئيس ميقاتي وعد مرات ثلاث بعقد جلسة لمجلس الوزراء لإقرار هذه المراسيم، وكان عليه ان يفي بوعده ، كما عليه ان يدعو مجلس الوزراء الى الإنعقاد لاعتبارات النفط، والأمن، والنزوح.
ورأى جريصاتي ان مبادرة الرئيس نبيه برّي تحمل في طياتها عناوين كبيرة: نعم لطاولة الحوار، ولا لطاولة الحوار بشروط مسبقة. وتتضمن هذه الدعوة ايضا ما يُسمى الإستراتيجية الدفاعية وتتوسع الى أمور أهم.
وأضاف ان النظام الذي يحتاج الى طاولة حوار كأنه نظام يلفظ أنفاسه، وطاولة الحوار هي الحد الأدنى من التواصل بين الزعماء ليقولوا لأنفسهم ما يضمرون ولكن بالتأكيد على صعيد المؤسّسات الدستورية فإن طاولة الحوار لا تنتمي الى منظومة الدولة اللبنانية التي بإستطاعتها ان تأخذ قرارات مصيريّة.