اكدت مصادر معنية بملف التحضيرات القانونية لبدء إجراءات التنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية لصحيفة “الحياة”، إنه بحلول 2 ايلول، كان يجب أن تكون الدولة اللبنانية أنجزت وضع قانوني مربعات التنقيب وقانون الاستكشاف والإنتاج كي تتمكن وزارة الطاقة من مباشرة خطوات استدراج العروض وفضها بعد شهرين، لكن هذين القانونين لم تتم إحالتهما من قبل الحكومة المستقيلة، التي طلب وزير الطاقة جبران باسيل اجتماعها لهذا الغرض.
واشارت مصادر رسمية الى ان المشاورات بين الرئيس سليمان ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والرئيس بري والنائب جنبلاط أفضت الى تفضيل عدم تولي الحكومة المستقيلة متابعة هذا الملف في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة.