وقالت المعلومات إنه لم يكد يجف حبر قلم القاضي صقر على طلب توقيف رئيس حركة التوحيد الإسلامي الشيخ هاشم منقارة بتهمة عدم إخبار السلطات الرسمية بما توافر لديه من معلومات في تفجيري طرابلس، حتى أشار القاضي أبو غيدا بإخلاء سبيله في القضية، على أساس انّ مضمون إفاداته لم يشكّل قناعة لديه بأنه متورّط.
وفي هذا السياق قالت مصادر حقوقية بارزة لـ”الجمهورية”: هذه الأمور لا تقبل الجدل. لا رمادي فيها. إمّا أبيض أو أسود. إمّا متورّط أو غير متورّط. وبالتالي مَن هو على صواب ومَن على خطأ؟
وأضافت: “أين الأدلة والاثباتات وتقاطع المعلومات ونتائج داتا الاتصالات في ما يتعلق بتحديد مواقع الاتصالات، إضافة الى الاعترافات التي تمت الإشارة إليها في مختلف وسائل الإعلام. ألم تشكّل شبهة؟”
وتساءلت المصادر عن خلفية القرار، والى ماذا يمهّد. هل الى منع المحاكمة عن منقارة فقط، او الى أبعد من ذلك، للتمهيد الى تخفيف الاتهام الذي سيوجّه لاحقاً الى الوزير السابق الموقوف ميشال سماحة؟
وأوضحت المصادر انّ محكمة التمييز العسكرية ستلتئم اليوم الثلثاء للنظر في ملف منقارة بعدما ميّز القاضي صقر قرار قاضي التحقيق الأول.
وتتألف هذه المحكمة من القاضية أليس شبطيني وخمسة ضباط من الجيش برتبة عميد، ولها أن توافق على إخلاء سبيل منقارة أو فسخ قرار القاضي أبو غيدا.
وإذا ما صدر قرار اتهامي لاحقاً عن ابو غيدا يمنع المحاكمة عن منقارة، عندها تميّز النيابة العامة العسكرية القرار امام محكمة التمييز المدنية – الغرفة السادسة في قصر عدل بيروت للنظر في ما اذا كان هناك تشويه في الوقائع والأدلة والقانون.