على خط التحقيقات في ملف تفجير المسجدين في طرابلس، لم تلتئم هيئة محكمة التمييز العسكرية امس، لبتّ التمييز الذي قدّمه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر لقرار قاضي التحقيق العسكري الأول رياض ابو غيدا ترك الموقوف هاشم منقارة على اثر استجوابه، لعدم اكتمال النصاب. وستقرر القاضية اليس شبطيني مصيره اليوم، علماً انه في حال مضى 24 ساعة على عدم التئام هيئة المحكمة يُخلى سبيل الموقوف حكماً.
وكان وكيل الدفاع عن منقارة رفع طلباً الى أبو غيدا بوجوب اخلاء سبيل موكله في اعتبار انه مرّت 24 ساعة، من يوم الإثنين الى الأمس. لكن صقر رفض الطلب مُبرّراً في قراره أن المحكمة لم تتسلّم الملف بعد، وبالتالي فإنّ مهلة الـ 24 ساعة لم تسرِ في حينه، بل بدأت أمس الثلثاء عند تسليم الملف.
وفي هذا الإطار، استغربت مصادر حقوقية عبر صحيفة “الجمهورية” تزامن غياب أعضاء محكمة التمييز مع طلب وكيل منقارة إخلاء سبيله، ولاحظت انه تم توقيفه إستناداً الى المادة 398 جنحة وليست جناية، ما يبرّر إخلاء السبيل. وسألت عن التداعيات المحتملة في الشارع الطرابلسي في حال تقرر إطلاق موقوف على علاقة بطريقة او بأخرى بجريمة ذهب ضحيتها نحو 40 قتيلاً واكثر من سبعمئة جريح؟