وقالت النيابة في بيان: “أذنت النيابة العمومية بفتح أبحاث تحقيقية ضدّ كل من سيكشف عنه البحث، من أجل جرائم إفشاء شخص لأسرار أؤتمن عليها بمقتضى وظيفته دون الحصول على ترخيص في ذلك، ونشر وثائق التحقيق قبل تلاوتها بجلسة علنية”.
وأوضحت أن فتح التحقيق يأتي “إثر واقعة تسريب محاضر استنطاق المتّهمين في قضية اغتيال شكري بلعيد” الذي قتل بالرصاص في العاصمة التونسية يوم 6 شباط 2013.
وأضافت: “كما تمّ فتح بحث تحقيقي من أجل نفس الجرائم إثر حجز +فلاش ديسك+ يحتوي على محاضر بحث قضائي متعلقة بقضية مستودع الأسلحة بالمنيهلة لدى أحد المتّهمين”.