وتناول الوزراء الترتيبات الجارية لانعقاد الجزء الرفيع المستوى من اجتماع اللجنة التنفيذية للمفوضية المزمع عقده في 30 ايلول والذي سيخصص لبحث مسألة اللاجئين السوريين في دول الجوار. وقدم ابو فاعور عرضا موثقا بالأرقام لأوضاع النازحين السوريين في لبنان، ولانعكاسات مسألة النزوح على مختلف نواحي الحياة في البلد، وعلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والديمغرافية التي تطرحها.
كما شدد ابو فاعور على ثوابت الحكومة اللبنانية في ما خص مسألة النازحين السوريين، مجدداً قوله: “لا إقفال للحدود، لا ترحيل قسريا للنازحين، لا تسليم لأي لاجىء أو ناشط سياسي في لبنان إلى النظام في سوريا”.
وأسف ابو فاعور لكون التجاوب الدولي مع خطط الاستجابة لمسألة النازحين مخيبة للآمال، مؤكداً أن الحكومة اللبنانية لم تتلق أي تمويل ثنائي لإعانتها على تحمل الأعباء الباهظة المترتبة على الأزمة. وذكر بطرح رئيس الجمهورية ميشال سليمان حول ضرورة تقاسم الأعباء والأعداد من قبل المجتمع الدولي في إطار التصدي لمسألة النزوح المستمرة. كذلك نوه بمبادرة ألمانيا التي ستستضيف 5 آلاف لاجىء سوري، معتبرا انها خطوة ريادية جيدة.
وصدر عن الاجتماع بيان صحفي مشترك، باسم الوزراء الأربعة والمفوض السامي للاجئين، داعين المجتمع الدولي لتجاوز التباينات القائمة والتلاقي بهدف وقف القتال، ووقف كل الأعمال التي تسبب تدفقا للاجئين، ومطالبين بإلحاح حل سياسي ينهي حلقة الرعب.