مع التخوّف من استهداف مقرّات ديبلوماسية في لبنان، باشرت الاجهزة الامنية بتنفيذ تدابير أمنية استثنائية في محيط بعض السفارات ومراكز كبار ديبلوماسييها، كان المجلس الأعلى للدفاع اطلع من القادة الأمنيين على الإجراءات الإستعلامية والأمنية المتخذة “لحماية مقرّات البعثات الديبلوماسية ومكاتبها ومكافحة الإرهاب والحؤول دون تنفيذ المجرمين مخططاتهم الهادفة الى زرع بذور الفتنة واستهداف الإستقرار في البلاد”. وبحث المجلس في الوضع الأمني في البلاد بشكل عام، وفي سبل تأمين احتياجات الجيش وسائر الأجهزة الأمنية” في ظل التوتر الذي يسيطر على منطقة الشرق الأوسط.
وقالت مصادر اطلعت على إجتماعات المجلس الأعلى أنّ قادة الأجهزة الأمنية قدموا ما لديهم من معطيات تتصل بما هو متوافر من معلومات استباقية عن احتمالات التعرّض للسفارات الدبلوماسية في حال توسعت الضربة الغربية على سوريا، خصوصاً إذا ما شاركت فيها حسب التوقعات اكثر من عشر دول غربية، ما قد يحوّل سفاراتها ومراكزها التجارية والثقافية وكبار ممثليها الى أهداف امنية – استخبارية وعمليات خطف محتملة، فضلاً عن احتمال استفادة بعض المنظمات الإرهابية من هذه الأجواء لتنفيذ عمليات “أمنية وسخة”، ما سيفرض على الأجهزة الأمنية اللبنانية تحديات إضافية بالغة الدقة والحساسية. وبعدما تقرّر المزيد من التنسيق بين القوى والأجهزة الأمنية نقل عن وزير الداخلية قوله في الإجتماع انّ الأجهزة الأمنية حققت ما لم يكن منتظراً على مستوى ملاحقة الجرائم العادية، وانّ 95 % منها اكتشف في غضون ساعات او ايام قليلة، لافتاً الى أهمية السعي الى وقف التشكيك بالقوى الأمنية وتصنيفها على أسس مذهبية وطائفية، حيث أنّ بعض السياسيين وأجهزة الإعلام، وفق شربل، يمعنون في هذا التصنيف، ما يسيء الى معنويات العسكريين والتخفيف من حماستهم لملاحقة بعض الجرائم في بيئات غير صالحة وغير آمنة. وقالت المصادر انّ الإجتماع ناقش بالتفصيل حاجات المؤسسات الأمنية والعسكرية، حيث تقرّرت سلف مالية للإستقصاء وجمع المعلومات وتوفير بعض التجهيزات الضرورية لتكون على قدرة كافية لمواجهة العصابات والجماعات الإرهابية والشبكات المنظمة. وقالت المصادر انّ مواجهة موجات النزوح تبقى الأخطر والأكثر كلفة، خصوصاً إذا ما تجاوزت الضربات المطارات والمواقع العسكرية والثكن وشبكات الصواريخ المضادة للطائرات او تلك التي تحمل الصواريخ البالستية البعيدة عن الأماكن السكنية.
وإلى هذه التحضيرات قالت المصادر انّ اتفاقاً جرى على استكمال الإجتماعات المتخصصة في بعض القطاعات والتي ستعقد في السرايا الكبير بدءاً من الأسبوع المقبل لتعزيز كل أشكال التعاون بين المؤسسات كافة، ولا سيما في هذه المرحلة وفي خضم الأزمات الكبرى، وذلك للتخفيف من مخاطرها وتردّداتها السلبية.