ورأى الموقع انه “ليس من المتوقع حتى الاسبوع القادم على أقرب تقدير تصويت في مجلس النواب”، موضحا ان “151 من الأعضاء قالوا علنا أنهم لم يقرروا بعد، بمقابل مواقف 20 عضوا غير معروفة، وقال جميع ، و324 من الأعضاء إما لم يكونوا قد قرروا، أو أشاروا إلى أنهم على استعداد للنظر في تغيير موقفهم”.
واشار الموقع الى ان “الجمهوريين كانوا أكثر بكثير من المرجح أن تعارض العمل العسكري في سوريا، بينما كانوا أكثر عرضة لدعمها الديمقراطيون”، موضحا ان “الأرقام هي على النقيض من عام 2002، عندما قدم الديمقراطيين في مجلس النواب الجزء الأكبر من المعارضة إلى العراق قرار الرئيس جورج دبليو بوش الحرب – على الرغم من أغلبية الديمقراطيين (61 في المئة ) لا تزال الحرب المدعومة، صوت سوى ستة من الجمهوريين في مجلس النواب ضد الحرب على العراق في عام 2002 “.
ولفت الموقع الى ان “المشرعين يتجادلون في دعم العمل العسكري بأن الولايات المتحدة لديها “حتمية أخلاقية” لردع الأسد من مواصلة استخدام الأسلحة الكيميائية والحفاظ على العواقب العسكرية من شأنه أن يردع العناصر السيئة مثل إيران وكوريا الشمالية من استخدام تكتيكات مماثلة في المستقبل”، مشيرا الى انه “على العكس، فإن معارضي القرار الحفاظ على أن الأمة يمكن أن تحمل بالكاد التورط في صراع آخر في الشرق الأوسط، في أعقاب الحروب في العراق و أفغانستان، وتساءل عما إذا كان أو لا عمل محدودة يمكن أن يكون فعالا في ردع الأسد أو تؤدي إلى مزيد العسكرية الأميركية مشاركة”.