اعتبر النائب ميشال فرعون ان الضربة العسكرية على سوريا واقعة، لأن لا مجال للرئيس الأميركي باراك اوباما بالتراجع خصوصا وان هيبة الدولة الأميركية على المحك في مسألة السلاح الكيميائي، معتبرا ان التأجيل وإعطاء مساحة من الوقت قبل الضربة يسمح لهما بدرس الموضوع بعمق وتحديد الأهداف بدقة.
ولفت الى ان”التحضير للضربة يحدد الخيارات بعد ان تحدد الهدف، وهو معاقبة الرئيس الأسد وليس إسقاطه، لافتا الى ان “هناك خطر توسيع نتائج الضربة في حال تدخلت إيران بسبب إضعاف النظام او الخروج من الحدود السورية او تغيير المعادلة على الأرض.
وتفاءل فرعون عن قلة التأثير المباشر لهذه الضربة على لبنان بالرغم من ان التأثير غير المباشر كبير، مشددا على ان انعكاس الأزمة السورية في لبنان كبير جدا وان الحزب لم يتردد بالتدخل في سوريا لحماية الرئيس الأسد بطلب إيراني بالإضافة القبض على القرار اللبناني-الداخلي والتمديد لمعظم المؤسسات اللبنانية خصوصا الأمنية منها”، مشددا في الوقت عينه ان لا مصلحة لحزب الله وإيران الآن بفتح معركة في الجنوب اللبناني، أو زعزعة القرار 1701 لأن اهتمامهم بات في الداخل العربي بدل ان يكون في فتح مواجهة جديدة مع إسرائيل التي قد تفتح مواجهة مباشرة بين إيران وإسرائيل، لذا لا يرى خطرا كبيرا لتوسيع الضربة الى حرب في لبنان”.
وأشار الى ان الكرة هي في ملعب حزب الله كونه القادر على إرساء الاستقرار في لبنان، وذلك بعد انسحابه من سوريا والعودة الى الداخل اللبناني والسير بالاهتمام في الشؤون اللبنانية، طالبا من حزب الله “الا يستأثر بالقرار والدخول باللعبة الإقليمية بل العودة الى الملعب اللبناني والتصرف كحزب سياسي على غرار الأحزاب الأخرى.
ورأى فرعون ان “هناك مناطق لبنانية ومربعات تتمتع بأمن ذاتي، ولا سلطة للدولة والقانون عليها، في حين انه في الاشرفية وفي جزين مثلا وفي بعض المناطق اللبنانية الأخرى، يستطيع دركي أن يسطر ضبطا بأي مخالفة”، معتبرا ان “التيار الوطني الحر وحزب الله لا يتطلعان الى مصالح الناس وهمومهم، بل بالعكس يعملان على عرقلة قيام حكومة جديدة والإبقاء على حكومة تصريف الأعمال لان هذا في مصلحتهما.
وذكر فرعون على ان “لا خوف على مسيحيي لبنان من الفتن، بل الخوف عليهم يتأتى من الهجرة، وموضوع حمايتهم وبقائهم يتمثل في قيام الدولة والمؤسسات العسكرية الشرعية والقانون.
وشدد فرعون على “ضرورة قيام حكومة تهتم بشؤون وشجون الناس وبالوضع الاقتصادي والأمني الضاغطين، وكي لا ننزلق الى فتن من هنا وهناك، وكي نعمل جميعا من خلال هذه الحكومة على تثبيت الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي في لبنان.