
وتوقّعت مصادر مطلعة لصحيفة “الجمهورية” أن “يبتّ المجلس الصيغة النهائية للحمايات المؤمّنة للشخصيات السياسية والحزبية، بعدما أُنجزت الدراسات التي بوشر وضعها لتكون “التدابير الضرورية متّخذة حيث يجب، وتخفيف تلك التي لا لزوم لها، ما يوفّرعودة مئات العسكريين المكلفين حماية الشخصيات والإداريين الى مراكزهم الأمنية، بعد دورات تأهيل خضع لها البعض منهم”.
