أعرب عدد من المنظمات الحقوقية عن قلقه “العميق حيال قرع طبول العمل العسكري على سوريا من قبل الادارات التنفيذية العليا في الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا”.
ودانت المنظمات “استخدام السلاح الكيميائي في سوريا أي كانت الجهة التي استخدمته”، داعية إلى “استمرار فريق المحققين التابعين للأمم المتحدة في مواصلة التحقيق لكشف الذين استخداموا السلاح الكيميائي ومعاقبتهم”.
وطالبت بـ”الاسراع في عقد مؤتمر جنيف 2 وتشجيع وتسهيل الحل السوري السوري عبر الحوار وبعيدا عن العنف المسلح والارهاب وتفويت الفرصة على مشاريع تقسيم سوريا وترك الشعب السوري أن يختار عبر الانتخابات الحرة والنزيهة حكوماته الديمقراطية ودولته المدنية”.