وقالت هذه المصادر ان المعطيات التي برزت عقب فشل المحاولة الاخيرة لتسويق مشروع حكومة سياسية يتمثل فيها «حزب الله» في مقابل عدم حصوله وحلفائه على الثلث المعطل وايجاد تسوية لتثبيت «اعلان بعبدا» الذي ينص على تحييد لبنان عن الازمة السوريا كأساس للبيان الوزاري ابرزت ان جميع الاطراف في لبنان يقفون الآن عند نقطة لا تسمح اطلاقاً لأيّ منهم بأيّ تنازل سياسي وان مرحلة التمديد للانتظار اصبحت بمثابة الحد الادنى المنتظر لتداعيات الاستعدادات للضربة على سوريا.
واستبعدت المصادر ان يشهد الوضع السياسي في لبنان اي تحريك قبل اسابيع طويلة قد تمتدّ على الاقل الى مطلع اكتوبر المقبل هذا في حال لم تحصل تطورات امنية او تداعيات غير محسوبة للضربة على النظام السوري. ذلك انه بضربة او من دونها تقول المصادر ان الازمة الحكومية باتت رهينة «ستاتيكو» لا تتجاوز معه آمال المسؤولين والقوى اللبنانية اكثر من ان يحافظ لبنان حالياً على الحد الادنى القائم من الهدوء. واذا كان من الصعوبة التكهن بما سيكون عليه رد فعل «حزب الله» تحديداً على الضربة في حال حصولها، فان ذلك يعني ان سائر القوى السياسية لن تكون في وارد اي تحرك او تفاوض جدي او تنازل سياسي قبل معرفة حقيقة الاختبار الذي يتركز على الحزب في الايام والاسابيع المقبلة.
ولذا تؤكد المصادر ان اي تحرك سياسي لن يكون وارداً قبل عودة رئيس الجمهورية ميشال سليمان من نيويورك التي سيتوجه اليها في 20 ايلول للمشاركة في افتتاح الدورة العامة للامم المتحدة ومؤتمر أُعدّ خصيصاً للبنان لمساعدته في ازمة النازحين السوريين واصدار موقف دولي داعم له تعول عليه اوساط رسمية وخارجية اهمية وسط هذه الظروف خصوصاً انه سيتزامن مع التطورات المتصلة بالضربة المفترضة لسوريا سواء في حال حصولها ام لا.