وقالت المحكمة في بيان: “خلال تولّيه منصبه في المحكمة الخاصة بلبنان، مارس القاضي روت واجباته بنشاط، متمسّكًا بمثالياته. ومن المؤسف أنه لن يترأس إجراءات محاكمة المتهمين، المحدّد تاريخ بدئها حاليًا في كانون الثاني 2014”.
ولفتت الى ان “استقالة القاضي روت لا تعيق التحضيرات التي تجري حاليًا لإقامة محاكمة عادلة وسريعة. فلدى المحكمة الخاصة بلبنان آليات تضمن اضطلاعها بولايتها، ومنها إمكانية تعيين قاضٍ رديف في حال تقديم هذه الاستقالة”.