وأوردت النشرة ان القاضي فرنسين طلب في التاسع من آب الماضي من قلم المحكمة تبليغ قرار الاتهام المعدل الى السلطات اللبنانية وإحالته اليها، واصدار مذكرات توقيف دولية جديدة في حق المتهمين الاربعة سليم عياش ومصطفى بدر الدين وحسين عنيسي وأسد صبرا. ويعكس القرار الاتهامي المعدّل في شكل رئيسي التغييرات الناتجة من نسب هاتفين من شبكتين الى مستخدم واحد. واضيفت هذه التغييرات الى بنية مجموعات الهواتف المترابطة.
وكانت غرفة الاستئناف لدى المحكمة ردت ثلاثة دفوع لجهة الدفاع حول وجود عيوب في شكل القرار الاتهامي المؤرخ في السادس من شباط الماضي.