أشارت جمعية المصارف في لبنان في تقريرها السنوي حول التطورات المالية والإقتصادية في العام 2012، إلى مراوحة معدل نمو الاقتصاد اللبناني في العام 2012، بحسب التقديرات الاولية بين 1,5 و2%، متابعا منحى التباطؤ الذي عرفه في العام 2011 بعد تسجيله معدلات نمو قوية خلال فترة 2007 – 2010، تخطت في المتوسط 7,5%.
وعزت الجمعية ذلك، الى استمرار التجاذبات السياسية والتفلت الامني في البلاد، والوضع المتأزم في سوريا، ما اثر سلبا على محركات النمو، في وقت لم تتخذ الحكومة اية اجراءات ملموسة محفزة للنشاط الاقتصادي ولسوق العمل.
ولفت التقرير، الى ان نتائج المديونية العامة تأثرت بنتائج المالية العامة، اذ ارتفع الدين العام الاجمالي الى 86959 مليار ليرة، اي الى ما يعادل 57,7 مليار دولار في نهاية العام 2012، مسجلا زيادة نسبتها 7,5% قياسا على العام الذي سبق بعدما بلغت نسبة الزيادة 2% في العام 2011.
وفي كل الاحوال تجاوز نمو الدين العام معدل النمو الاقتصادي في العام 2012 وارتفعت نسبته الى 136,8% من الناتج المحلي الاجمالي في مقابل 134,8% في العام 2011.