أصدر المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى بيانا قال فيه: “ما زالت بعض وسائل الإعلام يعمد بين الحين والآخر الى تناول قرارات قضائية وتدابير نيابات عامة بتعليقات، من دون الإحاطة بخلفياتها القانونية والواقعية كافة، كما يعمد في أحيان أخرى الى نشر أخبار لا تمت الى الواقع والحقيقة بصلة، من مثل الخبر الذي ورد أخيرا في إحدى الجرائد اليومية والمتضمن أن ثمة خلافات قائمة بين بعض أعضاء مجلس القضاء الأعلى كادت تتطور الى عراك، أو الخبر الوارد تعقيبا على نتيجة مباراة تعيين قضاة من بين المحامين، المتضمن تلميحا الى أن سبب عدم نجاح أحد في هذه المباراة يعود الى خلافات بين الوزير ومجلس القضاء الأعلى”.
وأضاف: “إن المجلس، إذ يؤكد عدم صحة تلك الاخبار جملة وتفصيلا، وعدم دقة التعليقات وموضوعيتها، يجد أن إيرادها على عواهنها، قبل التأكد من مدى صحة مضمونها، يثير شبهة قوية بأن ثمة من يحاول من ورائها التشويش على صورة السلطة القضائية، وعلى المسار القويم الذي تحاول هذه السلطة جاهدة الثبات عليه في الظروف الصعبة التي تواجهها ويواجهها الوطن. وهو يدعو الإعلام الكريم، حرصا منه على صحة ما يصل الى الرأي العام، الى توخي الدقة في ما ينشره من أخبار تتعلق بعمل القضاء، كما يذكر، بأنه حرصا منه على الشفافية المطلقة، فقد أنشأ مكتبا إعلاميا أضحى بالمستطاع التواصل معه من أجل الحصول على الأخبار المتعلقة بالعمل القضائي او الوقوف على مدى صحة الاخبار التي قد تصل الى الوسائل الإعلامية من مصادر أخرى”.