افرجت السلطات القضائية التونسية عن سامي الفهري صاحب قناة “التونسية” الخاصة وذلك بعد اكثر من عام امضاها في السجن على ذمة قضيتين حوكم فيهما، الامر الذي اعتبره محاموه محاولة لاسكات صوت منتقد للحكومة.
وغادر الفهري المسجون منذ آب 2012، سجن المرناقية بضواحي العاصمة مبتسما وتجمع عدد من انصاره واقاربه من حوله. وكانت محكمة تونسية قررت في 12 تموز لدى نظرها ما يعرف بقضية “شركة كاكتوس” ابقاء سامي الفهري في السجن بسبب قضية اخرى تعرف بقضية البريدي التونسي، في حين منحت المحكمة اطلاق سراح مشروطا للمتهمين الستة الاخرين في قضية كاكتوس بينهم بالخصوص عبد الوهاب عبد الله مهندس السياسة الاعلامية لنظام بن علي. وسيمثل المتهمون السبعة باختلاس اموال عمومية في عهد زين العابدين بن علي، مجددا امام المحكمة في 25 تشرين الاول. هذا واتهم سامي الفهري بـ”التسبب في خسائر مالية للتلفزة التونسية” بقيمة 16 مليون دينار (10 ملايين دولار) من خلال شركة كاكتوس التي يمتلكها صهر الرئيس السابق بلحسن الطرابلسي.
وكانت النيابة رفضت في نيسان الافراج عن سامي الفهري رغم قرار محكمة التعقيب (التمييز) بالافراج عنه ما اثار معركة قضائية سياسية واتهامات للحكومة بقيادة الاسلاميين بالتدخل في القضاء.