رأى عضو تكتل “القوات اللبنانية” النائب شانت جنجنيان أن أخطر ما أفرزه السلاح غير الشرعي، هو تمرّد بيئته على الدولة والتشكيك بمصداقية أجهزتها الأمنية وفي مقدمها شعبة المعلومات، معتبرا بالتالي أن محاولات التعرّض للشعبة المذكورة عبر إتهامها تارة بالإنحياز لجهة سياسية معينة، وطورا بفبركة التهم للنيل من هذا الفريق أو ذاك الحزب، أمر معيب ومرفوض ولا يُمكن إعتباره سوى محاولة ، وإن كانت يائسة، لتسييس عملها وتقويض دورها والحد من قدراتها في تقصّي ومتابعة المعلومات والكشف عن المرتكبين، لا سيما وأن شعبة المعلومات ترتكز في متابعتها للمعلومة وتعاطيها مع الحدث الأمني على داتا التخابر الخليوي التي تستقيها من وزارة الإتصالات، والتي لا يُمكن تلفيقها أو التلاعب بها .
وذكّر جنجنيان في بيان له أنه وبنتيجة الدقة في المتابعة والمهنية العالية التي يضطلع بها ضباط وأفراد شعبة المعلومات، تمكنت الأخيرة من الكشف عن العديد من شبكات التجسس الإسرائيلية وملاحقة عناصرها على كامل الأراضي اللبنانية بما فيها مناطق الأمن الذاتي لحزب الله، وسوقهم أمام القضاء العسكري، ناهيك عن تمكنها من رصد الإرهاب والكشف مسبقا عن سيارات مفخخة كانت تتحضر لإغتيال قيادات وشخصيات سياسية ومن ضمنهم قيادات في حزب الله، ما يعني أن شعبة المعلومات لم تعمل لفريق دون الآخر بل تعاطت بسواسية مع كافة الفئات ودون تمييز .
وأضاف: “في ظل هذه المرحلة الدقيقة والمصيرية من تاريخ لبنان وفي ظل التطورات والأوضاع الإقليمية الراهنة، من واجب كل لبناني وطني وشريف الوقوف الى جانب رئيس الدولة ودعم الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية، لتجنيب لبنان الكأس المرّة وقطع الطريق أمام ما يتحضر له من فتن وحروب، إذ لا مصلحة لأحد بتسييس الأجهزة الأمنية والتشكيك بدورها وتحديدا شعبة المعلومات لأن سقوط الهيكل سيكون فوق رؤوس الجميع وليس فوق رأس فريق دون الآخر، وما عدا ذلك يخدم أعداء لبنان ويفسح المجال واسعا أمامهم للولوج الى الساحة اللبنانية”.