اعلن تقرير أممي ان محققين في مجال حقوق الانسان تابعين للأمم المتحدة خلصوا إلى أن من شبه المؤكد أن تكون قوات الحكومة السورية ارتكبت مجزرتين في أيار قتل فيهما ما يصل إلى 450 مدنيا.
والتقرير الذي وثق تسع عمليات قتل جماعي حمل مسؤوليتها كلها للقوات الحكومية باستثناء واحدة.
وفي منطقتي البيضا ورأس النبع حيث يقيم متعاطفون مع قوات المعارضة تحيط بهما قرى موالية للأسد على مشارف بلدة بانياس الساحلية لم تقع أي اشتباكات مع مقاتلي المعارضة لكن عمليات القتل استهدفت على ما يبدو ارسال رسالة ردع للمتعاطفين مع المعارضة.
وقام الفريق المكون من 20 محققا باجراء 258 مقابلة مع لاجئين ومنشقين وآخرين في المنطقة وفي جنيف بما في ذلك عبر موقع سكايب. وهذا التقرير هو التقرير رقم 11 في عامين. ولم يسمح لهذا الفريق بالدخول الى سوريا قط رغم الطلبات المتكررة.
وذكر التقرير انه ما بين 150 و250 مدنيا قتلوا في البيضا بينهم 30 امرأة عثر عليهن في بيت واحد وأعدمن فيما يبدو. وأضاف انه لم يكن هناك نشاط لمقاتلي المعارضة في المنطقة آنذاك.
وقال التقرير “الشهادات كانت متسقة بأن أعضاء في قوات الدفاع الوطني شاركوا بفاعلية في الهجمات وقادوها في كثير من الحالات. وبناء عليه كان هناك أساس معقول للاعتقاد بأن جنواد القوات الحكومية والمسلحين التابعين لها بمن فيهم قوات الدفاع الوطني هم مرتكبو مجزرة البيضا”.
وفي اليوم التالي ومع انتشار أنباء تقدم الميليشيات بدعم من الجيش السوري حاول مئات المدنيين الهروب من قرية رأس النبع المجاورة لكن نقاط التفتيش أعادتهم. وقصفت القوات الحكومية القرية ثم داهمتها الميليشيات وأعدموا، مضيفا ان “العملية لم تحدث في إطار مواجهة عسكرية. القوات الحكومية كانت تسيطر على المنطقة بشكل كامل”. وقدر التقرير الضحايا في رأس النبع بما بين 150 و 200 قتيل.
وأكد فريق المحققين ايضا مقتل 450 شخصا أثناء هجوم للقوات السورية ومقاتلي حزب الله لاستعادة السيطرة على مدينة القصير الاستراتيجية. وقطعت امدادات الطعام والماء عن المدينة أثناء حصارها ثم تعرضت لقصف مكثف. وجاء في التقرير ان “نصف القتلى المدنيين تقريبا لقوا حتفهم مبدئيا في القصف المدفعي والجوي للمدينة في الأيام الأولى للهجوم”.
والتزمت الحكومة السورية بالصمت إزاء عمليات القتل في ذلك الوقت لكن ضابط مخابرات من سوريا تحدث لوكالة “رويترز” بشرط عدم الكشف عن شخصيته اقر بأن مرتكبي المجازر من الموالين للحكومة بعضهم من القرى العلوية المحيطة.
ووقعت المجزرة الوحيدة المتعمدة ضد المدنيين التي حملت مسؤوليتها لقوات المعارضة خلال فترة التحقيق في حزيران حين سيطر مقاتلو المعارضة على حطلة في محافظة دير الزور في شرق سوريا.
وقال التقرير “أثناء السيطرة (على القرية) داهم مقاتلو المعارضة المناهضين للحكومة المنازل فقتلوا ونفذوا عمليات اعدام دون محاكمة (باطلاق النار على الضحايا من مسافة قريبة) لكثير من الشيعة بمن فيهم 30 مدنيا على الاقل بينهم أطفال ونساء ومسنون”.
واتهم التقرير المؤلف من 42 صفحة وغطى على نطاق واسع حوادث وقعت بين ايار وتموز القوات الموالية للأسد بقصف مدارس ومستشفيات كما اتهم التقرير مقاتلي المعارضة بارتكاب عمليات إعدام استنادا إلى أحكام أصدرتها محاكم غير رسمية تزعم أنها تطبق الشريعة الإسلامية وتفتقر الى الإجراءات القانونية السليمة.
وحض تقرير لجنة التحقيق التي يرأسها البرازيلي باولو بينيرو مجلس الأمن التابع للامم المتحدة على محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية صورا ولقطات فيديو وصورا ملتقطة بالأقمار الصناعية بالاضافة الى تسجيلات طبية وخاصة بالطب الشرعي لوضع تقريرهم.
وذكر خبراء تابعون للأمم المتحدة انهم تلقوا مزاعم عن استخدام أسلحة كيميائية “معظمها من جانب القوات الحكومية” دون الادلاء بتفاصيل بشأن الحوادث التي حقق الخبراء في بعضها في الأسابيع القليلة الماضي.