اضاف :”اننا بإزاء هذا النهج الرخيص نؤكد ان كل ما يروجه هؤلاء عن امن ذاتي في بعض المناطق المستهدفة بالتفجيرات التكفيرية لا اساس له من الصحة وان المواطنين الشرفاء في الضاحية وغيرها ناشدوا مرارا وتكرارا أجهزة الدولة الأمنية كي تتولى القيام بواجبها في حمايتهم وحفظ أمنهم، لكن كل تلك المناشدات لم تلق الاستجابة المطلوبة حتى الآن”.
واعتبر ان “الدولة وأجهزتها الامنية هي المسؤولة أولا وآخرا عن توفير الحماية للمواطنين، وما الإجراءات الضرورية التي اعتمدت بعد التفجير الارهابي في الرويس إلا اسعافات أولية بانتظار الحضور المرتقب للدولة وأجهزتها وقيامها بواجباتها تجاه الناس على كل المستويات. فالمزايدات السياسية قد انهكت الدولة وعطلت مؤسساتها فهل المطلوب من المزايدات في الموضوع الأمني أن تقضي على المواطنين وحياتهم؟ ولمصلحة من؟”.