إستدعت محكمة في القاهرة العديد من المسؤولين الكبار للادلاء بشهاداتهم اعتبارا من 19 تشرين الاول المقبل وذلك في الجلسات المقبلة لمحاكمة الرئيس الاسبق حسني مبارك بتهمة التواطؤ في قتل متظاهرين خلال الثورة التي اطاحته من السلطة العام 2011.
وسيتم استجواب هؤلاء المسؤولين الامنيين في نظام مبارك حول قمع الثورة الشعبية بين كانون الثاني وشباط 2011 والتي قتل فيها 850 متظاهرا.
واوضحت المحكمة ان الجلسات ستستمر ايام 19 و20 و21 تشرين الاول وستعقد في شكل مغلق بخلاف الجلسات السابقة التي تم بثها مباشرة عبر التلفزيون الرسمي. وعزت هذا القرار الى كون هذه الشهادات تمس بـ”الامن القومي”.