أقرّ وزير الاقتصاد نقولا نحاس بضعف ونقص المراقبة على الاغذية الفاسدة والتي يصعب حدّها في غياب التنسيق والقوانين أيضاً لافتا الى انه سيتواصل مع وزير الداخلية للتعاون وتسيير دوريات مراقبة.
واشار نحاس عبر صوت لبنان93.3 الى صعوبة اكتشاف هذه المستودعات التي تفتح ابوابها من دون الحصول على ترخيص مسبق، لكنه رأى أن التبليغ عن مستودع تلو الآخر من شأنه أن يضيّق الحلقة أكثر فأكثر.
وإذ ركزّ نحاس على دور البلديات في هذا الشأن، شدد على ضرورة توسيع نطاق التنسيق مع البلديات وحماية المستهلك، والتشدد في إعطاء التراخيص للمؤسسات. اما عن ملاحقة المرتكبين وذكر اسمائهم امام الرأي العام،أوضح نحاس أن هذا مطلب الجميع لكن القانون يمنع ذكر اسماء قبل صدور الحكم القضائي في القضية.