كشف وزير العدل شكيب قرطباوي عن إحصاءات تجريها الوزارة بالتنسيق مع قوى الامن الداخلي ومكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة وتظهر ان عدد نزلاء السجون بتاريخ 16 ايلول كان يبلغ 5343 سجيناً، إضافة الى مئات السجناء في نظارات قصور العدل والمخافر، وهي جميعها ليست في سجون إذ انها غير مجهزة إطلاقاً بمقومات السجن.
ومن بين الموجودين في السجون (دون ذكر النظارات) 977 سورياً (18.28%) و496 فلسطينياً (9.28%) و440 من جنسيات مختلفة (8.24%) اي ان مجموع غير اللبنانيين في السجون (دون ذكر النظارات) تبلغ نسبتهم 35.79% من مجموع السجناء.
وقرّر قرطباوي، في ضوء هذا الواقع الذي يظهر اكتظاظ السجون والنظارات بشكل لم يسبق له مثيل، وتخطي الخطوط الحمر بالنسبة إلى سعة كل سجن، وبعد مشاورات مع كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ووزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل، الدعوة إلى اجتماع نهار الجمعة المقبل، يحضره مدعي عام وجميع المدعين العامين وقضاة التحقيق الاول في كل المحافظات لدراسة موضوع السجون والتوقيف الاحتياطي والنظر في امكان تعديل السياسة الجنائية المتبعة على مستوى النيابات العامة وقضاة التحقيق، بعيداً من الإعلام.
ومن المقرر أن يعقد وزير العدل مؤتمرا صحافيا في بداية الأسبوع المقبل، يركز خلاله على ما يتم الاتفاق عليه في اجتماع المدعين العامين وقضاة التحقيق الاول، فضلاً عن موضوعي متابعة القضاء تنقية نفسه بوتيرة متصاعدة، كما سيركز على الاحصاءات التي تجريها وزارة العدل في المحاكم اللبنانية كافة حول عدد الدعاوى العالقة لدى كل منها والاحكام التي تصدرها كل محكمة، وتبين النتائج الاولية للاحصاءات ان انتاجية المحاكم خلال السنة القضائية 2012-2013 قد زادت بنسبة كبيرة عن السنة القضائية التي سبقتها.