أكد الرئيس نجيب ميقاتي أن على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته تجاه لبنان، الذي ما زال يتحمل العبء الأكبر من أزمة النازحين السوريين بين كل دول المنطقة، حتى أصبح الدولة المضيفة الأولى من حيث عدد النازحين، نظرا لحجم أراضيه وعدد سكانه وارتفاع الكثافة السكانية لديه، مشددا على أن لبنان كان ولا يزال يظهر تعاطفا وتضامنا جديرين بالإعتبار مع مأساة النازحين السوريين.
وكان الرئيس ميقاتي ترأس في السراي إجتماعا لسفراء وممثلي الدول المانحة وممثلي المنظمات الدولية للبحث في تداعيات الأزمة السورية على الاقتصاد والمجتمع اللبناني.
وتابع ميقاتي: “إننا نتطلع اليوم إلى المجتمع الدولي للقيام بأكثر من مجرد عمل آني يتيم، بل لإعلان التزام صريح وطويل الأمد لمساندة الجهود الضخمة للسلطات اللبنانية وللشعب اللبناني في مجال مساندة النازحين طوال فترة استمرار الأحداث المأسوية في سوريا. وعليه، فإننا نتوقع أن يظهر هذا الالتزام على مدى السنوات المقبلة في عمليات ودورات الموازنة للدول والمؤسسات المانحة. وكما تعلمون، فقد شكلنا لجنة لتوجيه وإدارة المساعدات الدولية للنازحين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء المال، والاقتصاد، والداخلية، والصحة العامة، والتربية، والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى حاكم مصرف لبنان ورئيس مجلس الإنماء والإعمار.
في نهاية الاجتماع، أدلى أبو فاعور بتصريح قال فيه: “كما تعلمون، سيعقد الأسبوع المقبل في الأمم المتحدة، على هامش انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة، مؤتمر دعم للبنان، وستكون هناك أربع نقاط على جدول هذا المؤتمر، وهي: دعم الاستقرار في لبنان، دعم المؤسسات في لبنان، دعم الجيش في لبنان، مسألة النازحين وأعباء الأزمة السورية على الواقع اللبناني”.
اضاف: “إن مسؤولية النازحين السوريين هي مسؤولية لبنانية اخوية، نتيجة العلاقة بين الشعبين اللبناني والسوري، ولكن في الوقت نفسه هي مسؤولية دولية، وليست مسؤولية تلقى على أكتاف الشعب اللبناني وأعبائه”.
وختم: “إن المطلوب اليوم إدراج هذه المبالغ وهذه الخسائر على السنوات المقبلة في موازنات الدول والمؤسسات المانحة، بمعنى أننا لا نطلب أن تدفع هذه المبالغ للدولة اللبنانية الآن، بل نطلب أن يكون هناك جدول بهذه المبالغ تدفع من قبل الدول والمؤسسات المانحة على مدى السنوات المقبلة بشكل تدريجي لكي يستطيع الاقتصاد اللبناني والدولة والمجتمع والمواطن الاستمرار في تحمل أعباء هذا النزوح. ونأمل أن تكون هذه الدراسة دافعا إضافيا للدول المانحة للتحسس بمسؤولياتها تجاه المجتمع اللبناني”.